كه شكل دهنده ماهيت آن است. اما اگر صفتى از صفات موضوع تغيير يابد كه چنين حالتى ندارد، جاى اجراى استصحاب خواهد بود. مثال معروف اين آن است كه صفات آبى كه بر اثر نجاست عوض شده است به خودى خود از بين برود و آب به حالت نخستين برگردد.

بر پايه آنچه گذشت، چنانچه موضوع يعنى ماهيت و صفات شكل دهنده آن، باقى باشد و تغييرى نكند، حكم نيز به همان حالت تا ابد باقى خواهد ماند؛ زيرا در چنين فرضى ديگرگون شدن حكم، تنها به واسطه نسخ ممكن است و اين در حالى است كه در پيش گفتيم پس از وفات رسول اكرم(ص) نسخ در احكام وجود ندارد.

همچنين مى‌توان بسيارى از پرسشهاى پيشگفته را حل كرد و به بسيارى از مسائل پاسخ گفت. از اين جمله است: الف، در دورانهاى پيش خريد و فروش خون جايز نبوده؛ چرا كه خون در آن زمان منفعت‌حلالى نداشته و تنها منفعت آن خوردن بوده كه آن هم فعلى حرام بوده است. اما ديگرگونيهاى زمان، منافع حلال فراوانى همانند نجات جان مصدومان و بيماران براى خون پديد آورده است از اين روى خريد و فروش خون نيز به واسطه اين منفعت‌حلال مهم و غالب، جايز مى‌شود؛ زيرا هيچ دليلى بر حرمت‌خريد و فروش نجس به طور مطلق نداريم.

ب، مسأله خريد و فروش اعضاى بدن همانند كليه، قلب و مردمك چشم؛ اين گونه اعضاى بدن هر چند در گذشته منفعت‌حلالى كه به واسطه آن منفعت داد و ستد شوند نداشته‌اند، اما در روزگار ما از آنها منفعت‌هاى مهمى برده مى‌شود و گاه به كمك آنها انسانى از مرگ يا از كورى نجات مى‌يابد.

البته ممكن است از اين جهت در حلال بودن داد و ستد اين گونه اعضاى بدن، اشكال شود كه اين اعضا هر چند منفعتهاى فراوانى نيز داشته باشند، اجزاى مردار هستند، همانند چرمى كه از مردار گرفته شود و منفعتهاى فراوانى داشته باشد. بدين سان، چونان كه شايد از كلام بسيارى از فقيهان برآيد، داد و ستد اين اعضا جايز نيست. از همين روى نيز ما در جاى خود گفتيم به احتياط نزديكتر آن است عوضى كه در برابر كليه ستانده مى‌شود، عوضى براى «اجازه برداشتن كليه»دانسته شود، نه براى خود آن.

ج، در مسأله پيوند پوست از انسانى مرده يا زنده به بدن انسانى ديگر نيز، همين سخن جارى است و مى‌تواند گفته شود: متصف شدن پوست به صفت