فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - علم قاضى (١) آیت اللّه سيد محمود هاشمى

ميان وجوب اظهار حق و انكار منكر توسط قاضى و حرمت‌حكم به خلاف آنچه را كه قاضى آن را منكر مى‌داند، ادعا شود. لكن هرگز با جواز حكم به‌آنچه كه قاضى بدون بيّنه و سوگند عالِم است تلازمى برقرار نمى‌شود، مگر آنكه دليلى بر وجوب حكم بر طبق علم قاضى و عدم جواز استنكاف از صدور رأى وجود داشته باشد كه اين خود اوّل بحث است.

ب) هيچ دليلى بر اظهار حق به صورت پيش گفته وجود ندارد زيرا اگر به ادله نهى از منكر استناد شود اين كار متفرع بر تحقق منكر است در حالى كه با توجه به احتمال وجود عذرى براى مدعى، اثبات منكر منتفى است مثل اينكه مدعى معتقد به حقانيت واقعى يا ظاهرى خود باشد. بنابراين دليل پيش گفته، اخص از مدعاست مگر اينكه با ضميمه ديدگاه عدم قول به فصل، دلالت دليل را تمام بدانيم و اگر به ادله حرمت كتمان استناد شود چنين ادله‌اى اختصاص به موارد كتمان شهادت و بيّنه يا كتمان ادله نبوت و اساس دين و تبليغ احكام آن و مانند آنها... دارد و همه اينها خارج از بحث صدور حكم قاضى بر طبق علم شخصى است.

٦. ششمين دليل در كلام محقق كنى آمده است. در اين دليل به آيات شريفه‌اى كه دلالت بر لزوم حكم «بما أنزل اللّه‌»مى‌كند استناد شده است و گفته شده است كه اين آيات منطوقاً و مفهوماً دلالت بر جواز حكم قاضى به علم خود مى‌كند. اين آيات عبارت است از:

أ) {إنّا انزلنا إليك الكتاب بالحقّ لِتَحكم بين الناس بما أَريك اللّه‌ُ و لاتكن للخائنين خصيماً } (١٢)

ب) {... و من لم‌يحكم بمآ أَنزل اللّه‌ فأولئك هُمُ الكافرون. } (١٣)

ج) {... و من لم‌يحكم بمآ أَنزل اللّه‌ فأولئك هُمُ الظالمون. } (١٤)

د) {... فاحكم بينهم بمآ أنزل اللّه‌ و لاتتّبع أهواءَهم... } (١٥)

استدلال به اين آيات چنين است كه آنها امر به صدور حكم قاضى طبق آنچه كه خداوند نازل كرده است مى‌كنند يعنى قضاوت قاضى بر طبق حكمى است كه خداوند سبحان نازل كردند و آن حكم را بر يك موضوع واقعى وضع كردند. پس اگر نزد قاضى موضوعى ثابت‌شود و نسبت به آن به عنوان موضوعى كه حكمى كلى از طرف خداوند بر آن وضع شده است علم پيدا كند ولى حكم را طبق آنچه كه خداوند نازل كرده است صادر نكند، مطابق تعبير آيات پيش گفته، فاسق، ظالم وكافر خواهد بود.