«يجوز للفقهاء ... إقامة الحدود ... كما لهم الحكم بين الناس ... بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً...»ج٢١/٣٩٤ او پس از يادآور شدن برخى استدلالها، از كسانى كه در اين باره توقف و دودلى دارند در شگفت مى‌ماند :

«فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف و بعض كتب الفاضل...»ج٢١/٣٩٤

با اين همه پيدايش توقف از مصنف ]محقق حلّى [ و برخى از كتابهاى مرحوم علامه حلّى مايه شگفتى است.

باز مى‌نويسد :

«بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب؛ فإنّ كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع.»ج٢١/٣٩٦

بلكه مى‌توان گفت كه موضوع ولايت فقيه نزد فقيهان ما ثابت و مسلّم است؛ چرا كه كتابهاى آنان پر است از مراجعه به حاكم كه مقصودشان همان نايب امام(ع) در روزگار غيبت است كه در جاهاى ديگر از آن نام مى‌برند.

اين اتفاق نظر را از محقق ثانى نيز نقل مى‌كند :

«قال الكركي : اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه... نائب من قبل أئمة الهدى(ع) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل.»ج٢١/٣٩٦

محقق ثانى چنين گفته است كه فقيهان ما اتفاق دارند كه فقيه از سوى امامان(ع) جانشين است در روزگار غيبت در همه چيزهايى كه مى‌تواند به جانشينى و نيابت درآيد.

سرانجام سخن اصلى خويش را درباره ولايت گسترده فقيه و نادرستى ديدگاه مخالفان چنين مى‌آورد :

«لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطّلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً ولافهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً...»ج٢١/٣٩٧

اگر گستردگى ولايت نباشد، بسيارى از كارهاى مربوط به شيعه بر زمين مى‌ماند. بنابراين وسوسه برخى مردمان در اين باره شگفت است، گويا چنين كسى چيزى از مزه فقه نچشيده و از گونه سخن و رمزهاى امامان(ع) چيزى را در نيافته است.