٣. «المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للأفضل في الأزمنة السابقة.»ج٤٠/٤٤ ] اين كه ديدگاههاى مجتهد افضل احتمال درستى آن بيشتر است، سخن درستى است، ولى [ديدگاه مجتهد غير افضل نيز بسيارى از زمانها با نظر مجتهدى افضل در روزگاران گذشته برابر است كه جبران كننده كمبود احتمال درستى نظر غير افضل خواهد شد.

٤. «و بغيرها»ج٤٠/٤٤ سطر٥ ] از سويى ديگر، احتمال برابر بودن ديدگاه مجتهد مطلق غير افضل با واقع نيز وجود دارد. [

٥. «لادليل عقلاً و نقلاً في وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة.»ج٤٠/٤٤

هيچ دليلى از عقل يا نقل بر واجب بودن عمل به چنين احتمال بيشترى در اين مسأله نداريم.

٦. «لعلّ الرجحان في أصل شرعية الرجوع إلى المفضول.»ج٤٠/٤٤

٧. «و إن كان الظنّ في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى، نحو شهادة العدلين.»ج٤٠/٤٤

همان گونه كه شهادت دو عامل غيرافضل نيز حجت است، شايد در فتواى مجتهد نيز همين گونه باشد.

٨. «و نفوذ حكمه في خصوص الواقعه يستلزم حجيّة ظنّة في كلّيّها و أنّه من الحق و القسط و العدل و ما أنزل اللّه‌، فيجوز الرجوع إليه تقليداً أيضاً.»ج٤٠/٤٤

نتيجه معتبر بودن حكم مجتهد غيرافضل در موارد جزئى و خاص آن است كه در احكام كلى نيز حجت باشد و سخن او در احكام كلى نيز همان حق، قسط و عدل و ما انزل اللّه‌ است، بنابراين در تقليد نيز مى‌توان به او مراجعه كرد.

ولايت فقيه در ديدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهربه ولايت فقيه باورى استوار دارد كه از عبارتهاى گوناگون او مى‌توان آن را به خوبى دريافت. براى نمونه گزيده‌هايى را مى‌بينيم.

در بحث از جايز بودن كشتن يا زخم زدن به منظور امر به معروف و نهى از منكر، كه بيشتر يا همه فقيهان آن را تنها براى امام معصوم(ع) روا مى‌دانند چنين مى‌گويد:

«نعم في جوازه لنائب الغيبة ... لعموم ولايته عنهم(ع) قوة...»ج٢١/٣٨٥