مى‌توان گفت لزوم همان بقا و استمرار صحت است؛ زيرا صحت و لزوم دو عنوان انتزاعى‌اند. از دليل امضا به لحاظ ابتداى آن صحت عقد و به لحاظ استمرار آن لزوم عقد انتزاع مى‌شود. از اين رو همه ادله صحت دليل لزوم و همه ادله لزوم دليل صحت‌خواهد بود.

٩- مصدر التزام قانونى، از نظر فقه، ادله شرعى از جمله ادله عامه امضاست و مصدر التزام در قانون وضعى آزادى اراده است.

١٠- فقها در نظريه انحصارى بودن (توقيفى بودن) عقود اختلاف كرده‌اند. برخى بر اين باورند تنها عناوينى از عقود كه در ادله بدانها تصريح شده صحيح و مشروع‌اند و عقدهاى جديد با مضامين جديد بايد به آنها ارجاع داده شود.

برخى از فقها مى‌فرمايند ادله امضا شامل هر عقدى، حتى با عنوان و مضمون جديد، به طور مستقل مى‌شود.

ثمره اين اختلاف در اين است كه بر اساس نظريه اول عقود جديد مانند بيمه و سرقفلى را بايد تحت عنوان يكى از معاملات معين كه در آيات و روايات از آنها نام برده شده، جاى داد؛ ولى طبق نظريه دوم چنين كارى لازم نيست.

١١- عقود دو قسم‌اند: عقود معين كه در كتاب و سنت از آنها نام برده شده و عقود غير معين. اگر نظريه انحصارى بودن عقود را نپذيريم، بر اساس ادله لزوم هر التزام ميان دو طرف كه حقيقتاً بر آن عقد صادق باشد لازم و نافذ خواهد بود.