تكليفى و حرمت وضعى، هر دو، سازگار است. وقتى «لايحل»بر اعيان خارجى وارد شود به معناى حرمت تكليفى است، مانند لايحلّ شرب الماء و لايحل أكل الخبز؛ و هر گاه بر مطلق مال وارد شود به معناى حرمت وصفى است، مانند لايحل مال امرءٍ مسلم؛ زيرا غرض عقلايى در مطلق اموال تملك است. بلكه مى‌توان گفت: اگر لايحل بر مال وارد شود در حكم وضعى ظهور پيدا مى‌كند، اگر چه متعلق آن حكم تكليفى باشد، مانند لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (٣٦)

بى‌شك معناى لاتأكلوا به تنهايى حرمت تكليفى است، ولى در اين آيه چون بر مال وارد شده در حكم وضعى يعنى حرمت تملك ظهور پيدا كرده است. پس اين اشكال بر حديث وارد نيست.

اشكال دوم و جواب آن

اگر لايحل هم بر حكم تكليفى و هم بر حكم وضعى دلالت كند، لازمه‌اش استعمال لفظ در دو معناست. مرحوم ايروانى مى‌گويد: «الجمع فى كلمةٍ واحدة بين إرادة الحكم التكليفي و الوضعي لايجوز....» (٣٧)

جمع ميان حكم تكليفى و وضعى در يك كلام جايز نيست....

پاسخ اين اشكال از جواب قبلى روشن مى‌شود زيرا معناى لايحل يك چيز بيشتر نيست و آن ممنوعيت است. اما اين ممنوعيت وضعى است‌يا تكليفى از قراين ديگر استفاده مى‌شود؛ يكى از قراين متعلّق است، چنانچه متعلق آن اعيان خارجى باشد ممنوعيت تكليفى است و اگر متعلق مال باشد ممنوعيت وضعى است.

اشكال سوم

اشكال اساسى بر اين حديث و مانند آن همان اشكالى است كه در حديث‌سلطنت بيان شد؛ يعنى اين دو حديث در مقام بيان سلطنت و جواز ايجاد مجعولاتى‌اند كه فعل مكلف و مالك است، مانند خوردن و آشاميدن. اما جواز آنچه كه وظيفه شارع است از اين حديث استفاده نمى‌شود. از اين رو جواز و عدم جواز فسخ عقد و لزوم و جواز عقد، كه از وظايف شارع است، با اين دو حديث و احاديثى كه بر ولايت مالك بر مال خويش دلالت دارند اثبات نمى‌شود.

اما از نظر سند، اين حديث موثقه است، چون در سند سماعه واقع شده و سماعه واقفى است. مباحث ديگرى درباره اين حديث وجود دارد، از جمله اشكال ديگرى از محقق ايروانى (٣٨)، كه طرح آن لازم به نظر نمى‌رسد. پس معلوم شد كه اين حديث بر لزوم عقد دلالت ندارد.

(٣٦) نساء، آيه ٣٣.
(٣٧)حاشيه بر مكاسب/ ٨٠.
(٣٨)حاشيه بر مكاسب/٨٠.