است و حرام شمرده مى‌شود. چون آيه راههاى تصرف در اموال ديگران را به تجارت از روى رضايت منحصر كرده پس تصرف در اموال ديگران با فسخ عقد جايز نيست و عقد لازم است.

آن بزرگوار در بخشى ديگر از گفتار خويش به مستثنى تمسك كرده، چنين فرموده است: تصرف در مال از راه فسخ مصداق تجارت از روى رضايت، كه شارع آن را امضا كرده، نيست پس باطل است؛ بنا بر اين فسخ عقد نافذ نيست و عقد لازم خواهد بود.

محقق ايروانى به شيخ اشكال كرده، تنها يك تقريب را درست‌شمرده است. در برابر ايروانى امام راحل، افزون بر دو تقريب شيخ، تقريب سومى بيان كرده است. (٢٩)

متصل و يا منقطع بودن استثنا

بحث ديگرى كه در اين آيه مطرح شده اين است كه استثنا منقطع است يا متصل. چنانچه كلمه «بالباطل»قيد جمله لاتأكلوا باشد، استثنا منقطع و معناى جمله چنين است: از خوردن مالهاى باطل اجتناب كنيد مگر اينكه تجارت از روى رضايت باشد. اگر بالباطل قيد جمله لاتأكلوا نباشد بلكه، تعليل باشد استثنا متصل است؛ زيرا در اين صورت اخراج حقيقى وجود دارد و معناى آيه چنين مى‌شود از تصرف در اموال همديگر اجتناب كنيد مگر اموالى كه با تجارت و رضايت حاصل شود زيرا اموالى كه از راهى جز تجارت و رضايت حاصل مى‌شود داخل در باطل است.

مى‌توان گفت استثنا متصل است زيرا: اولاً استثناى منقطع خلاف ظاهر است چون استثنا، چه حرفى و چه اسمى، براى اخراج حقيقى است و در استثناى منقطع اخراج حقيقى وجود ندارد. در استثناى منقطع مستثنى از اول خارج است از اينروى آن را اخراج از توهم دخول خوانده‌اند. ثانياً، بر فرض قبول اين توجيه براى استثناى منقطع، اين سخن در جايى صحيح است كه توهم دخول مستثنى در مستثنى منه جا داشته باشد. در اينجا توهم دخول تجارت با رضايت در باطل نمى‌رود پس استثنا نمى‌تواند منقطع باشد. ادله ديگرى بر متصل بودن استثنا اقامه شده، مانند اينكه «با»به معناى سببيت است؛ ولى پذيرش آن دشوار است زيرا سببيت از مدخول يعنى باطل استفاده مى‌شود.

نقد و بررسى اشكالات

بر استدلال به اين آيه، براى اثبات لزوم عقد، اشكالاتى شده كه برخى از آنها ارزيابى مى‌شود:

١- صاحب بلقه (٣٠)بر اين استدلال

(٢٩)حاشيه مكاسب، /٨١.
(٣٠)بلقة الخفيه، سيد محمد آل بحر العلوم، ج٢/١٢٥ ـ ١٣٠.