٣- وفا به معناى تمام، كامل كردن و به آخر رساندن است؛ اين مطلب افزون بر اينكه از موارد استعمال آن مانند الدرهم الوافى (در هم كامل) و همانند آن استفاده مى‌گردد اهل لغت نيز بدان تصريح كرده‌اند از جمله فيومى مى‌نويسد:

«و في الشى‌ء بنفسه يفي اذا تمَّ.» (١٨)

٤- پس از روشن شدن اين سه مطلب، ممكن است دو تقريب براى اثبات دلالت آيه بر لزوم بيان شود: دلالت مطابقى و دلالت التزامى. فقها هر يك از اين دو تقريب را به بيانات گوناگونى تقرير كرده‌اند. (١٩)

ريشه اختلاف فقها در اين است كه آيا مدلول آيه وجوب مولوى و تكليفى وفا است و لزوم از آن انتزاع مى‌شود اين نظر شيخ مى‌باشد و يا مدلول آن ارشاد به لزوم است. از اين روى در آغاز بايد اين مطلب مورد بررسى قرار گيرد.

مدلول آيه ارشاد است يا تكليف(مولوى)

يكى از مباحث ريشه‌اى فقه، كه آثار زيادى بر آن بار مى‌شود، اين است كه احكام وضعى به طور مستقل قابل جعل است يا نه.

از جمله كسانى كه بر باور دوم است‌شيخ انصارى است البته نقد و بررسى كامل اين مطلب از قلمرو اين نوشته خارج است، ولى به سبب ارتباطش با استدلال به آيه توجه بدان ضرورى مى‌نمايد. محقق نائينى مى‌فرمايد:

«و في دلالتها على اللزوم تقريبان مبنيّان على أنّ اللزوم الذي هو حكم وضعى هل هو مجعول بجعل مستقل أو أنّه منتزع عن حكم تكليفي». (٢٠)

در دلالت آيه بر لزوم دو تقريب وجود دارد. ريشه اين دو تقريب عبارت است از اينكه لزوم، كه حكم وضعى است، آيا به طور مستقل قابل جعل است و يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌شود.

سپس مرحوم نائينى مى‌فرمايد: به نظر ما احكام وضعى، جز در چهار مورد، به طور مستقل قابل جعل است و آيه به دلالت مطابقى دال است بر ارشاد لزوم عقد. بنابراين در نظر ايشان ملاك ارشادى بودن و يا مولوى بودن آيه قابليت جعل مستقل و عدم قابليت جعل مستقل است همان گونه كه در ذيل كلام به آن تصريح كرده‌اند.

در نظر محقق اصفهانى «اوفوا»نمى‌تواند ارشاد به لزوم باشد زيرا متعلق امر وفاست و وفا خودش محبوب مولاست، پس بايد امر به آن مولوى باشد. امر ارشادى در باب معاملات در

(١٧)همان، /٢٥٥ و ٢٨٥.
(١٨)مصباح المنير، ج٢/٩٢٠.
(١٩)امام در كتاب «مكاسب»، /١٢٦ به بعد بيشتر از شش تقريب بيان كرده است.
(٢٠)المكاسب والبيع / ١٨٠، ج/١.