كه آنها براى شفاف كردن قالب‌هاى اجرايى شريعت پشت‌سر گذاشتند، يكى گشودن همين باب در انديشه اصولى و عرصه‌هاى اجتهاد فقهى نزد فقهاى شيعه است. به عقيده من آنچه كه فكر فقهى و اصولى شيعه را از ورود به اين بخش از عرصه‌هاى استنباط كه بسيار مورد توجه مذاهب ديگر است و از اركان روش استنباط آنها به حساب مى‌آيد، بازداشت، عامل تاريخى است نه فكرى. اين مسأله ناشى از آشفتگى فكرى نيست، بلكه ناشى از شرايط ويژه تاريخى است.

فقيه شيعى به سبب وجود اوضاع خاص سياسى، هم از نظام قدرت و جامعه و مسايلى كه به رابطه جامعه و انسان مربوط است، بر كنار مانده بود و هم از صحنه روابط داخلى جامعه اسلامى و روابط متقابل جامعه اسلامى با ديگر جوامع انسانى.

در نتيجه روش اصولى كه در اين فضا شكل گرفته باشد، حكم فقهى را فقط براى حالات فردى در نظر مى‌گيرد، حتى در مواردى هم كه به مسايل عمومى و اجتماعى نگاهى دارد، از مسايل مربوط به جماعت‌شيعه و مشكلات آن فراتر نمى‌رود چه رسد به مسايل و مشكلات كل جامعه اسلامى و امت اسلام. در چنين فضايى كه نارسايى روش فقهى نيز آن را تشديد مى‌كرد، اين گرايش به وجود آمد كه از متن روايات و مرزهاى معين آنها تجاوز نشود. گرايش مزبور رفته رفته به پديده نامطلوبى در فقه شيعه تبديل شد و به صورت يكى از نمودهاى ضعف و نارسايى روش انديشه فقهى درآمد. آن پديده نامطلوب كه من در بسيارى از بحث‌هاى فقهى و اصولى خود به آن اشاره كرده‌ام، چيزى جز فتواهاى احتياطى نيست. در بسيارى از فروع فقهى، مكلف محكوم شده است كه بر طبق احتياط عمل كند. احتياط عبارت است از بى‌رأيى در يك مسأله فقهى و عدم صدور رأى روشن و معين در مسأله‌اى، تا مكلف دشوارترين حالت را اختيار كند و مطمئن شود كه خطا نكرده است. با اين وضع، نمى‌توان به مقاصد احكام نظر داشت، اگر ما بخواهيم در هر چيزى، احتياط را پيشه كنيم، اين كار با ساختار متحرك زندگى سازگارى ندارد. احتياط فقط ضامن فرار از ارتكاب خطا است و اين با عبادات سازگار است ولى با فقه عام (فقه اجتماعى) سازگار نيست... من بر اين اعتقادم كه رويارو شدن فقيه شيعى با مشكلات زندگى جديد، سرانجام او را به اين عرصه از عرصه‌هاى استنباط يعنى اهتمام به اهداف و مقاصد احكام، خواهد كشانيد.