اجتهاد و استنباط ظاهر مى‌شد، ولى ما تأثير اين تحول را در شيوه‌هاى استنباط نمى‌يابيم. من ترديد دارم كه اين تحول حتى به ميزان يك درصد هم در نتايج علم اصول، تأثيرى گذاشته باشد. اگر ما كتابهاى فتوايى متداول عصر خود را با كتابهاى فتوايى دوران گذشته تا برسد به دوران شيخ طوسى و كتاب النهاية او، يا حتى قبل از آن تا برسد به دوران صدوق و كتاب المقنع او كه كتب فتوا بودند، مقايسه كنيم، مى‌بينيم كه صرف نظر از پاره‌اى تغييرات لفظى در عبارات، نتايج يكسان است، حتى عرصه‌هاى طرح مباحث نيز، به استثناى موارد نادرى در همه آنها، يكسان است. اين يا بدان معناست كه روش، از روش بودن خارج شده و خود به مقصد و هدف تبديل شده است، يا بدان معناست كه روش علم با مقصد علم، همسويى ندارد و از اين رو دگرگونى روش، هيچ تأثيرى در تحول نتايج علم، بر جاى نگذاشته است. يا اين كه در علوم ديگر اين چنين نيست، به عنوان نمونه در مطالعات زبان‌شناختى مى‌بينيم كه تغيير در روش به تغييرات كمى و كيفى در نتايج انجاميده است. در علم نجوم و هندسه و پزشكى و فيزيك و شيمى و ... هم همين گونه است. اما اين تحول با اين كه در علم اصول به وجود آمده، موجب تغيير و تحولى در فقه نشده است. البته طبيعى است كه در ارزيابى وضعيت موجود فقه، مى‌بايست ذهنيت فقيه و سطح فرهنگ و نوع نگرش او را نيز به حساب بياوريم، زيرا اين عوامل نيز پيوند استوارى با عمليات اجتهاد دارند. اما اينها عوامل تعيين كننده‌اى نيستند، براى اين كه مفروض ما اين است كه روش علم، راهنماى عالم است به گونه‌اى كه حتى اگر فقيه داراى نگرش تنگ نظرانه‌اى هم باشد، مى‌بايست روش علم اصول به او جهت بدهد و نگرش او را دگرگون سازد و گسترش دهد.

در علم اصول موجود، مى‌بينيم كه نوع نگرش و شيوه‌هاى مخصوص استنباط باب عبادات، بر باب معاملات هم اثر گذاشته. افزون بر اين، حوزه اجتماعيات و نظامات اجتماعى در فقه، نيز به طور چشمگيرى از عرصه فقاهت غايب است.

همين موضوع سبب شده است كه علماى اصول، مسائل دايره معاملات و اجتماعيات را با معيارهاى دايره عبادات بسنجند.

در حالى كه بيشتر موضوعات عبادى بر خلاف موضوعات معاملى و اجتماعى، منصوص شرعى هستند و نمى‌توان آنها را با مقياس عقل بشرى استنباط كرد. چگونه