اصول آنها را احكام الهى شرعى مى‌پندارند، تجديد نظر شود. زيرا بسيارى از احكام موجود در سنت، متضمن احكام الهى شرعى نيستند، بلكه متضمن نوعى از احكام هستند كه من آنها را «تدبيرات»مى‌نامم، يعنى احكامى كه مربوط به نظم و اداره جامعه هستند. فقها اين گونه احكام را احكام شرعى به حساب مى‌آورند، در حالى كه در واقع حكم شرعى نيستند، نمونه‌هاى فراوانى از اين دست احكام تدبيرى فقه وجود دارد كه ديدگاه رايج فقهى در همه مذاهب، آنها را جزو احكام شرعى الهى به شمار مى‌آورد. روش اصولى سبب پديد آمدن چنين ديدگاهى شد، روش موجود اين گونه حكم مى‌كند كه هر روايتى كه در سنت آمده، بيان كننده يك حكم شرعى الهى است.

شايد اين خلل از آنجا در روش اصول به وجود آمده باشد كه چون فقها و اصوليون وظيفه پيامبر را بيان احكام شرعى مى‌دانند، مى‌پندارند كه هر سخنى از پيامبر براى بيان يك حكم شرعى است، غافل از آنكه پيامبر، داراى شئون و منصب‌هاى گوناگونى بوده است. از جمله آن كه آن حضرت رئيس حكومت و رهبر جامعه و سرپرست‌خانواده و عضوى از جامعه بوده است و به هر حال انسانى بود كه رفتارهاى گوناگونى به عنوان يك فرد انسانى با محيط خود و با ديگر انسانها داشته است. پيامبر در همه اين حوزه‌ها، قول و فعل و تقرير داشت، البته در اين كه قول و فعل و تقرير پيامبر، سنت است، حرفى نيست، ولى لازم است كه اين قول و فعل و تقريرها بر حسب ابعاد مختلف زندگانى پيامبر اكرم، دسته‌بندى شوند. اين همان كارى است كه به نظر مى‌رسد از آن غفلت‌شده است. فقهاى شيعه و ديگر مذاهب مى‌بينند كه در بعضى از حالات، حكمى را كه در واقعه به خصوصى وارد شده است و نمى‌توان آن را به موارد ديگر تعميم داد، در اصطلاح مى‌گويند: «إنّه قضيّة في واقعة»، يعنى اين حكم مربوط به واقعه مشخصى است و نمى‌توان آن را به عنوان يك قاعده به حساب آورد و به همه حالات و موارد تعميم داد. اين فهم، فهم درستى است اما گستره و دامنه آن بسيار وسيعتر است.

خلاصه، ما با كاستى‌هايى در روش اصولى روبرو هستيم، اما بنا كردن روش جديدى هم راه كار نيست، من خوش ندارم كه از فقه جديد يا نوسازى فقه سخن بگويم، بلكه آنچه مطلوب است بازنگرى در همين روش موجود و برطرف كردن نقايصى است كه در آن پيدا شده. من طرفدار پيراستگى و پالودن كامل روش اصولى از تأثيرات فلسفى و