آنجا كشيد كه در بسيارى از موارد، وسيله را به جاى هدف نشانده‌ايم، يعنى در بسيارى از موارد، علم اصول خود به هدفى تبديل شده است. و اين امرى بسيار خطرناك است، به اعتقاد من همين مسأله، فقه اسلامى را در بسيارى از عرصه‌ها فلج كرده است و بر وضع امت و انديشه مسلمانان بازتاب منفى بر جاى گذاشته است. ما اصول فقه را چونان روشى كه مى‌بايست رابطه كاربردى با نص كتاب و سنت داشته باشد به كار گرفتيم ولى آن را با روش فلسفى كه هيچ ربطى به كتاب و سنت ندارد درآميختيم، دامنه فلسفى شدن علم اصول، امروزه حتى به مباحث الفاظ نيز كشانده شد.

اين خلل از آنجا پيدا شد كه ما براى فهم نص تشريعى كتاب و سنت، روشى را به كار مى‌بنديم كه با هدف مورد نظر تناسبى ندارد، روشى كه در بسيارى از حالات با سرشت كتاب و سنت، سازگار نيست و چارچوب آن براى درك همه ابعاد تشريعى كتاب و سنت تنگ است. از ديگر موارد خلل در روش، وجود اين ذهنيت پايدار نزد علماى فقه و اصول است كه هر نص تشريعى را همواره به عنوان يك پيام مطلق و ابدى در نظر مى‌گيرند و از اين جهت فرقى ميان حكم كتاب و حكم سنت نمى‌گذارند. در حالى كه حكم تشريعى كه در سنت آمده است، فقط در بعضى از موارد به صورت مطلق و ابدى است و در موارد ديگر و شايد در بيشتر موارد، حكمى نسبى است كه نمى‌توان آن را به همه زمانها و حالت‌ها تعميم داد. اما احكام تشريعى قرآن همواره مطلق و ابدى هستند و نسبيت در آنها راه ندارد، فقط دامنه احكام قرآنى ممكن است با دگرگونى اوضاع جامعه، دچار تغيير شود نه خود احكام.

دو گونه اطلاق وجود دارد، يكى اطلاق زمانى است به اين معنا كه حكمى در همه زمانها، ثابت است و محدود به زمان خاصى نمى‌باشد؛ احكام قرآنى داراى چنين اطلاقى هستند، ولى در احكام سنت چنين اطلاقى در همه جا نيست!

گونه‌اى ديگر از اطلاق، اطلاق احوالى است به اين معنا كه حكم اختصاص به حال و وضع خاصى ندارد، بلكه در همه حالات ثابت است. اين گونه اطلاق نيز در مورد احكام قرآنى همواره وجود دارد، اما در مورد احكام سنت نمى‌توان همواره به چنين اطلاقى ملتزم شد. زيرا وقتى اطلاق ازمانى وجود نداشته باشد يعنى اعتبار زمانى نص محدود به زمان خاصى باشد، معنا ندارد كه از حالات گوناگون آن نص (يعنى از اطلاق احوالى) بحث كنيم. بنا بر اين بايد در پاره‌اى از احكام موجود در سنت كه