مسلمانان بر اين نكته توافق دارند كه دو منبع اساسى تشريع عبارتند از كتاب و سنت. بنا بر اين در منابع اصلى اجتهاد، يعنى در كتاب و سنت، امكان ابداع وجود ندارد. نمى‌توان گفت كه ما براى استنباط احكام شريعت به منبع جديدى دست يافتيم، ممكن نيست هيچ فقيهى چنين ادعايى بكند. سخن گفتن از كشف منبع جديدى براى شريعت، در حقيقت به معناى خروج از اصل شريعت است. شريعت فقط در ضمن همين دو منبع ترسيم شده است و من به آنچه كه دليل عقل يا اجماع ناميده شده است، اعتنايى ندارم. براى اين كه اجماع به خودى خود ارزشى ندارد مگر اين كه كاشف از نظر امام معصوم(ع) باشد، در اين صورت هم، خود اجماع منبعى مستقل نيست بلكه يكى از راههاى بيان سنت است. اما آنچه را كه دليل عقلى مى‌نامند نيز به تنهايى و در ذات خود منبع استنباط حكم شرع نيست، بلكه در اين احكام به اصطلاح عقلى هم، مى‌بايست‌حكم خود را به يكى از دو منبع اصلى يعنى كتاب و سنت مستند كنيم و همانگونه كه گفته شد در اين دو منبع نيز مجال ابداع و دگرگونى وجود ندارد؟ مشكل، مشكل علم اصول است، علم اصول نه كتاب است و نه سنت، فقط وسيله‌اى است براى تنظيم انديشه و از اين نظر با علم منطق پيوند دارد. شيوه‌اى براى فهم زبان عربى و تعبيرهاى لغوى و از اين نظر با علوم ادبيات عرب پيوند دارد. ديگر آن كه راهى است براى فهم منطق درونى نص تشريعى در كتاب و سنت، و از اين نظر با كتاب و سنت پيوند دارد.

به نظر من آنچه در علم اصول، خلل افكنده اين است كه اين دانش از همان آغاز كار خود، تحت تأثير فلسفه و علم كلام واقع شد و علمى كه در اصل فقط به عنوان روش و ابزار تأسيس شده بود، رفته رفته خود به هدف تبديل شد. با ورود اصطلاحات فلسفى و شيوه بحث‌هاى فلسفى، بر پيچيدگى و سردرگمى علم اصول افزوده شد، در بحث از مسأله‌اى اصولى كه شأن آن پرداختن به نصوص آمده در كتاب و سنت است، گويا از اصالة الوجود يا اصالة الماهية، بحث مى‌كنيم. در حالى كه روش بحث فلسفى، اختلاف ريشه‌اى و موضوعى و ساختارى با روش بحث در كتاب و سنت دارد. كار ما در علم اصول به