باشند. من در اينجا و در تحقيق اين مسأله بر آن هستم كه فقها و اصوليون پيشين ما با ديد روش‌شناختى محدودى به سراغ قرآن به عنوان يكى از منابع تشريع رفتند. آنها بر اساس چنين نگرشى، فقط آياتى را كه مستقيم به فقه در حوزه زندگى فردى مثل عبادت فرد، تجارت فرد، جنايت فرد و ... جزو آيات الاحكام به شمار آوردند. نمى‌دانم چرا از بُعد تشريعى قرآن در مورد جامعه: (امت)، در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى و در مورد روابط درونى جامعه و روابط بيرونى جامعه اسلامى يا جوامع غيرمسلمان، غفلت ورزيدند؟ شايد همزمانى آغاز تدوين فقه با عصر اموى كه رهبرى سياسى مسلمانان به طور كامل از مرجعيت دينى آنان جدا شد، يكى از عوامل اين غفلت باشد. پس از آنكه نتيجه جنگ صفّين، سرانجام به پيروزى حرام اموى‌ها انجاميد، ميان رهبرى سياسى و مرجعيت دينى مسلمانان جدايى افتاد و دو مسير متفاوت در درون امت به وجود آمد: يكى مسير قدرت سياسى حاكم و ديگرى مسير تشريع و مرجعيت دينى. حاكميت‌سياسى، بارها مى‌خواست كه مرجعيت دينى را نيز زير سلطه خود درآورد ولى ناكام ماند، زيرا بيشتر راويان حديث و پس از آنها اغلب فقها تن به چنين كارى ندادند.

به ادامه بحث باز مى‌گرديم؛ علم اصول متناسب با چنين نگرشى قالب‌ريزى شده است ولى امروزه به عنوان ابزار اساسى اجتهاد، بايد پاسخگوى نگرش فقهى گسترده‌ترى از نگرش رايج فعلى باشد. براى چنين كارى بايد فقها و اصوليون موارد كاستى و نارسايى اصول فعلى را پيدا كنند.

اصوليون شيعه در دو قرن اخير تحول مهم و ژرفى در علم اصول پديد آورده‌اند اما در پى اين تحول، بسيارى از مباحث علم اصول از زمينه اصلى خود كه شريعت است، خارج شده و به صورت بحث‌هاى فلسفى و كلامى محض در آمده‌اند كه ربطى به مقوله استنباط از كتاب و سنت ندارد و كمك عملى به گسترش دامنه استنباط فقهى نمى‌كند.

موضوعاتى كه علم اصول در حال حاضر به آنها اهتمام مى‌ورزد، با اين نگرش فقهى رايج تناسب دارند. نگرش اصولى در حقيقت روشى است كه در خدمت نگرش فقهى قرار دارد و علم اصول به منزله منطق براى علم فقه است، هر چند از نظر تاريخى بعد از علم فقه به وجود آمده است، چنانكه در بيشتر علوم يا در همه علوم اين چنين است، و همواره روش هر علمى از نظر تاريخى پس از خود آن علم شكل مى‌گيرد. در اينجا نيز نخست استنباط فقهى به وجود