بزهكار مى‌آيد، چيزهايى مانند از ميان بردن مال بزه ديده در هنگام بزهكارى. در مثل، اگر بهاى پيراهنى كه تباه كرده همراه باديه به اندازه بهاى آن برده باشد، نمى‌تواند آن برده را از آن خويش كند.

پاسخ تحليل دوم:

اين برداشت، در باره ديه، از اساس نادرست است. هرگز نبايد انسان آزاد را چون مال انگاشت، نه نزد عقلا چنين است و نه نزد شرع. بنابراين، ديه آسيب، هرگز بهاى آنچه از قيمت و ارزش او كاسته شده، نيست و جبرانى مدنى نيست، بلكه جبران و كيفرى جنايى است، مانند ديگر كيفرهاى مالى البته اين كيفر به گونه‌اى است كه به عنوان حقى براى بزه‌ديده است، مانند قصاص و از همين روست كه برخى ازاحكام ديه، با احكام ضمان اموال ، كه به آن مسؤوليت مدنى مى‌گويند، تفاوتهايى دارد، تفاوتهايى چون تحمل ديه ازسوى عاقله در خطاى محض، واجب شدن بيش از يك ديه در جنايتهاى چند گانه بر اندامها، به گونه‌اى كه گاهى همه‌آنها بيش از يك ديه كامل شده و گاهى به شش برابر آن مى‌رسد، چنانكه در برخى روايات آمده است، يا همراهى زن با مرد تا يك سوم ديه و سپس بازگشت آن، به نصف، يايكسانى ديه ميان بزرگسال و خردسال، مهتر و كهتر، چيره‌دست ماهر داراى درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديه مسلمان و كافر و احكام ديگرى كه نادرستى اين برداشت راكه ديه، همان ارزش مالى كاهش يافته در پى بزهكارى است، آشكار مى‌سازد. بدين سان، سزاوارتر آن است كه ديه رابزرگ شمردن و گرامى داشتن بزه ديده بدانيم و حقى به شمار آوريم كه بزهكار را مى‌تواند به كيفرى مالى متناسب با آسيبى كه به او رسيده، برساند. تعبير ضمان يا غرامت نيز كه در روايات آمده، با سخن ما ناسازگار نيست؛ زيرا ضمان يا غرامت داراى معناى گسترده‌اى است كه در جبرانها وغرامتهاى جنايى نيز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهكار، كاربرد دارد، چنانكه در جبران مدنى مالى به همين معناست.