بخشى از اندامها يا ويژگى تندرستى او از ميان رفته‌است، به اين قاعده استناد كنيم، چنين چيزى هر چند اتلاف است، ولى از ميان بردن مال نيست. اگر هم بپذيريم كه ماننداتلاف مال، سبب ضامن بودن است، بيش از ضمان نقص عضويا از ميان رفتن توان و فايده آن نخواهد بود. اين اندازه در واقع، همان ديه است و نه هزينه‌هاى پزشكى و درمان. اگرهم بخواهيم از جهت هزينه‌هايى كه بزه ديده براى درمان‌خويش، ناگزير از پرداخت آن مى‌گردد و سبب آن جنايتى است كه بدو رسيده، اين قاعده را به كار بنديم، چنين‌چيزى اگر صادق باشد، ضمان را به دنبال خواهد داشت، ولى‌صادق بودن اتلاف در اين جا تا اندازه‌اى دشوار است؛ زيرا هزينه كردن مال براى به دست آوردن بهره خوش آيند ازاندامها يا بركنار كردن درد، تلف كردن مال از سوى شخص‌به شمار نمى‌آيد، بلكه بهره‌گيرى و استفاده است. علاوه بر اين كه عمل تلف كردن مال در اين جا مستند الى جانى‌نيست بلكه فعل مباشرى مجنى عليه است كه مستقلا و بااختيار خود انجام مى‌دهد، مگر اين كه از باب تسبيب استناد به جايى پيدا كند كه اين برشگت به قاعده ديگرى است.

از همين جا، مى‌توان دريافت كه اثبات ضمان با قاعده تفويت نيز چه اشكالى در بردارد؛ زيرا گذشته از اين كه ضمان به سبب تفويت‌خود دليلى بر اثبات آن نداريم، بلكه‌ضمان تنها با اتلاف يا يد [»دست گذاشتن بر مال ديگرى]ثابت مى‌گردد، بهره‌بردارى از مال در راه درمان، خوراك و مانند آنها را تفويت نمى‌نامند. علاوه بر اينكه موضوع قاعده‌تفويت از دست دادن مالى است كه در معرض وصول بوده نه‌از بين بردن مالى كه موجود بوده است كه اين مصداق اضرار و اتلاف است نه تفويت.

درباره قاعده تسبيب نيز بايد گفت كه به تنهايى و در برابرقاعده‌هايى چون اتلاف، تفويت‌يا اضرار قرار ندارد، بلكه‌گسترشى است در موضوع اين قاعده‌ها كه ضمان را ثابت مى‌كنند. در تسبيب چنين گفته مى‌شود كه براى ضامن بودن، لازم نيست همواره انجام كارى به صورت مستقيم در ميان باشد، بلكه در جاهايى، اتلاف، تفويت يا اضرار به