به هر حال، ظاهر، بلكه صريح كلمات فقيهان، در بيان ماهيت جزيه و احكام آن، به ما اطمينان مى‌دهد كه نظام جزيه، محدود به اقليتهاى دينى است و در روابط بين المللى و تنظيم مناسبات خارجى، از اين نظام استفاده نمى‌شود.

تأييد كننده روشن، براى سخن ما اين كه: فقها امور زير را به عنوان شرايط و بندهاى پيمان ذمه ياد كرده‌اند:

پايبندى اهل ذمه به احكام اسلامى، انجام ندادن منكرات، به گونه آشكارا، مانند: نوشيدن خمر، خوردن گوشت خوك و... بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان، به صدا در نياوردن ناقوسها، ايجاد نكردن كليساى جديد، خارج كردن آنان از حوزه اسلامى، در صورت شكستن پيمانه ذمه و... روشن است كه مورد همه اين شرايط، يا بيشتر آنها، حوزه اسلامى است.

بله، حكومت اسلامى مى‌تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پيمانهاى مالى و غير مالى، با كشورهاى كفر بپردازد؛ مثلاً مى‌تواند در برابر دريافت مالى معين از كشورى كافر، متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهاى آن كشورها، دفاع كند و هيچ مانعى ندارد كه عموماتى مانند «اوفو بالعقود» شامل اين گونه پيمانها كه با خشنودى انجام گرفته بشوند، ولى چنين پيمانهايى غير از پيمان جزيه در اصطلاح فقهى آن است كه احكام و مسائل خاص خود را دارد. دكتر وهبة زحيلى نيز، كلامى همانند سخن ما دارد:

«حقيقت آن است كه بايد بين پيمانهاى ذمه، فرق گذارد. آن جا كه قرارداد ذمه، در داخل كشور اسلامى، در مورد اقليتها مورد استفاده قرار مى‌گيرد، نمى‌توان ايرادى بر نظام جزيه داشت، زيرا جزيه در اين مورد، جز مالياتى كه در برابر مسؤوليتهايى كه مسلمانان به عهده مى‌گيرند و بر هم ميهمان متحد مقرر مى‌گردد، چيز ديگرى نيست. و اما آن جا كه قرارداد ذمه، به عنوان وسيله‌اى براى تنظم روابط خارجى مسلمانان با ملتهاى ديگر، منظور مى‌شود، نبايد نظام زيه را عنصرى اصيل در قرادادها به شمار آورد و ممكن است قراردادها، براساس ديگرى (آن گونه كه پيشوايان و زمامداران مسلمانان نظر مى‌دهند) تنظيم و بسته گردد». (٤٩)

(٤٩)آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دكتر وهبة زحيلى، ص٦٩٤.