از پاره‌اى روايات و سخنان و تعبيرهاى فقيهان در مورد جزيه به روشنى استفاده مى‌شود كه اين نظام، تنها در مورد اقليتهاى دينى كه در حوزه حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند، اجرا مى‌شود، از جمله:

حفص به غياث، از امام صادق (ع) در مورد زنان اهل ذمه مى‌پرسد:

«كيف سقطت عنهنّ الجزية و رفعت عنهن؟

قال: لأنّ رسول اللّه‌ (ص) نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخفف خللاً فلمّا نهى عن قتلهنّ في دارالحرب كان (ذلك) في دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يكن قتلها فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها...». (٤٢)

حفص بن غياب مى‌پرسد: چگونه واجب بودن جزيه، از آنان برداشته شده است؟

امام مى‌فرمايد: رسول خدا ٠ص) از كشتن زنان و كودكان در حوزه اقتاار كافران، بازداشت، مگر اين كه آنان نيز، در جنگ شركت بجويند. در اين صورت نيز، مى‌بايست، تا جايى كه امكان دارد، از كشتن آنان خوددارى كرد و اگر كشتن آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونه سزاوارتر، اين كار در حوزه اقتدار اسلام بازداشته شده است. اگر زنان و كودكان، از پرداخت جزيه، خودارى ورزند، نمى‌شود آنان را كشت، به همين سب، جزيه از آنان برداشته شده است.

از اين روايت، استفاده مى‌شود كه مورد واجب بودن جزيه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان، حوزه اقتدار اسلام است.

در ضمن، از اين روايت استفاده مى‌شود كه برداشته شدن جزيه، دائر مدار حرام بودن قتل است؛ يعنى هر كافرى كه كشتن وى در حوزه اقتدار كفر، حرام است، جزيه بر او، واجب نيست و اگر چنين معيارى تمام باشد، حكم نابينايان، زمين گيران و پيران روشن مى‌شود كه در مورد آنان، در جاى خود بحث شده است.

(٤٢)وسائل الشيعه، ج١١، ص٤٧ ـ ٤٨، باب جهاد العدو، باب ١٨، ح١.