اين نكته‌ها به خوبى نشان مى‌دهد كه دريافت جزيه، نمى‌تواند از باب كيفر و جريمه باشد، بلكه تنها مالياتى است كه در برابر استفاده اقليتهاى دينى از مزاياى جامعه و حكومت اسلامى، از آنان دريافت مى‌شود. با توجه به اين مطالب است كه علامه طباطبائى مى‌نويسد:

«و أمّا الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمّتهم و حسن إدارتهم و لاغنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقّة أو باطلة.» (٤١)

جزيه، مالى است كه از اهل ذمه، دريافت مى‌شود و در جهت حفظ ذمه و حسن اداره ايشان، هزينه مى‌گردد، و هيچ حكومت مستقلى، چه حق و چه باطل، از آن بى نياز نيست.

از آنچه گفتيم دو نكته اساسى درخور استفاده است:

١. جزيه، مالياتى است مانند ديگر مالياتها كه در خدمت مصالح عمومى جامعه قرار دارد و در جهات خاصى، مانند بر آوردن نيازهاى رزمندگان و نيروهاى نظامى و انتظامى، هزينه مى‌شود.

٢. جزيه، جايگزين خدمت نظامى و حضور در صحنه‌هاى جهاد و دفاع است. و نتيجه مهمى كه از اين رهگذر به دست مى‌آيد اين است كه اگر زمانى اقليتهاى دينى، مانند مسلمانان با پرداخت مالياتهايى كه حكومت اسلامى مقرر مى‌دارد، خود را در اداره جامعه و سازمانهاى اجتماعى شريك سازند و نيز در دفاع از مرزهاى ميهن اسلامى و برقرارى امنيت آن با مسلمانان همكارى و مشاركت داشته باشند، همان گونه كه در عصر ما چنين است، جزيه از آنان، برداشته مى‌شود. البته بسيار روشن است كه اين سخن، به معناى ممك نبودن اجراى نظام جزيه در عصر حاضر نيست؛ چرا كه با توجه به اطلاق زمانى دليهاى مشروع بودن جزيه، مانند آيه ٢٩ سوره توبه، كه بحث آن گذشت، ونيز دليلهايى كه تعيين مقدار و چگونگى گرفتن جزيه را به امام مسلمانان وا مى‌گذارد (كه در اين مقال، مجال پرداختن به دليلهاى ياد شده نيست) حكومت اسلامى مى‌تواند به گونه درخور، به دريافت آن بپردازد، همان گونه كه مى‌تواند در صورت مشاركت اقليتها در پرداختن مالياتهاى قرار داده شد و امور دفاعى، جزيه را از آنان بردارد.

(٤١)همان.