شاهد ديگر بر سخن ما، اين كه: اگر مقصود از «حتى يعطوا الجزية عن يد» پرداخت كنونى جزيه با دست بود، مناسب اين بود كه تعبير چنين باشد: «حتى يعطوا الجزية بايديهم» در حالى كه چنين تعبير نشده.

طنطاوى نيز در اين جا، سخنى دارد، همانند گفته ما؛ زيرا يكى از احتمالهايى كه وى مطرح مى‌كند اين است كه «عن يد» به معنى «عن غنّى» باشد و در توجيه اين احتمال مى‌نويسد:

{لأنّها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم } . (٣١)

از نظر بعضى، جزيه از فقيران گرفته نمى‌شود.

با اين حساب، نه تنها تعبير به «عن يد» مشعر به هيچ گونه خوار شمردنى نيست، بلكه مى‌تواند بيانگر گونه‌اى ارفاق نيز باشد؛ چرا كه برابر آن، در مقدار جزيه، توانايى مالى اهل ذمه، نگريسته مى‌شود و بدين وسيله، هيچ ستم و زياده روى متوجه آنان نمى‌گردد.

اما آنچه اين احتمال را تا اندازه‌اى سست مى‌كند، اين است كه صدر آيه، فرمان به جهاد مى‌دهد و در ذيل آن، سخن از خوارى و شكست اهل ذمه است. و روشن است كه آمدن تعبيرى كه اشاره به آسان‌گيرى و كمك دارد، در ميان چنين آغاز و پايانى، چندان با روش كلام مناسبت ندارد. البته ناگتفه نماند كه كنار نهادن اين احتمال، به معنى پذيرش احتمال نخست نيست، چون احتمال سومى هم در مورد اين تعبير داده شده است كه بعيد به نظر نمى‌رسد و آن اين كه: مقصود از «يد» اقتدار و تسلط مسلمانان باشد، كه بر حسب اين احتمال، معناى جمله «حتى يعطوا الجزية عن يد» چنين مى‌شود: تا وقتى كه پايبند به پرداخت جزيه شوند، پايبندى كه ناشى از تسلط و حاكميت شما مسلمانان است.

روشن است كه اين معنى نيز، مستلزم خوارى اهل ذمه نيست.

اما كلمه «صغر» كه درآيه آمده، محتمل است مراد از آن پايبند شدن اهل ذمه به پرداخت جزيه‌اى باشد كه مقدار آن مشخص نيست، بلكه آن را امام مسلمانان و حكومت اسلامى معين مى‌كند. همچنين بپذيرند در هنگام بايسته، احكام اسلام بر آنان جارى گردد، همين وجه مختارشيخ طوسى در مبسوط است. (٣٢)

(٣١)جواهر في تفسير القرآن،طناوي،ج٥،ص ١٠٢،المکتبة الاسلامية.
(٣٢)مبسوط، شيخ طوسى، ج٢، ص٣٨.