فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٣

٢. غرض از آن، اهانت به كافران و خوار ساختن آنان است، تا بدين وسيله از كفر به اسلام روى آورند.

٣. جزيه، به منظور حفظ خون و اموال كافران و به هدف جلوگيرى از به بردگى گرفته شدن آنان، واجب گرديده است.

٤. جزيه، در برابر اقامت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گرديده است.

٥. جزيه، از اهل ذمه دريافت مى‌شود به منظور اين كه در حفظ ذمه و حسن اداره آنان و حمايت از حقوق ايشان مصرف گردد و نيز اين ماليات در عوض شركت نكردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است.

در بين اين پنج وجه، آنچه مقتضاى تحقيق است و امور زيادى بر درستى آن شهادت مى‌دهد، همان وجه پنجم است و مخفى نماند كه مى‌توان دو وجه سوم و چهارم را نيز به آن ارجاع داد، چون بين اين سه وجه فرق جوهرى ديده نمى‌شود.

و اما در مورد وجه نخست، بايد گفت: هيچ گونه شاهدى از كتاب و سنت بر آن يافت نمى‌شود، بلكه به چند دليل مردود است:

١. عقد جزيه، همراه با خشنودى دو طرف بسته مى‌شود و در اين صورت، كيفر بودن آن، هيچ مفهومى ندارد.

شيخ طوسى، در كتاب مبسوط مى‌نويسد:

الجزية لاتتمّ إلاّ بالتراضى. (١٣)

عقد جزيه، تنها با خشنودى دو طرف (دولت اسلامى و اهل ذمه) تمام مى‌شود.

ابن عربى نيز در تفسير خود عبارت زير را از فقهاى شافعى نقل مى‌كند:

إنّها بالمعاقدة والتراضي، ولاتقف العقوبات على الاتفاق و الرضا. (١٤)

«جزيه، با قرارداد و راضى بودن دو طرف، واجب مى‌گردد، در حالى كه امور كيفرى، بستگى به سازگارى و خشنودى دارد.