فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٢

از اين روى، صاحب جواهر مى‌نويسد:

«جايز است جزيه را بر رؤوس يا بر اراضى مقرر كرد. من در اين فتوا، مخالفى نيافتم... و نمى‌شود بين اين دو جمع كرد و هر دو را گرفت». (١١)

گفته صاحب قاموس نيز به خوبى گواه اين مدعاست:

«الجزيه بالكسر خراج الارض و ما يؤخذ من الذمى». (١٢)

جزيه (به كسر جيم) خراج زمين و چيزى است كه از شخص ذمّى دريافت مى‌شود.

از آنچه گفته شد، روشن مى‌شود كه لفظ جزيه و خراج، در معنى به هم پيوسته‌اند به گونه‌اى كه هر كدام به جاى ديگرى به كار برده مى‌شود، گرچه جزيه بيشتر در مورد ماليات سرانه اهل ذمّه به كار مى‌رود و خراج د رمورد مالياتى به كار برده مى‌شود كه بر بعضى اراضى، مانند زمينهاى مفتوحه عنوه يا زمينهاى مورد صلح، مقرر مى‌گردد.

٣. فلسفه تشريع جزيه:

از آن جايى كه روشن شدن فلسفه تشريع جزيه، در مباحث بعدى نقش مهمى دارد، در اين جا، به گونه فشرده، به اين موضوع مى‌پردازيم.

فقها و مفسران شيعه و سنى در مورد علت تشريع جزيه، سخنان پراكنده‌اى دارند كه براى پاره‌اى از آنها، هيچ گونه شاهد و دليلى در كتاب و سنّت يافت نمى‌شود و تأسف اين كه بعضى از همين سخنان دستاويز گروهى از شرق شناسان كينه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاكميت مسلمانان تشويق كرده است.

آوردن اين سخنان در اين نوشتار مختصر، نمى‌گنجد، ولى مى‌توان همه آنها را به ترتيب زير اخلاص كرد:

١. هدف از تشريع جزيه، كيفر كردن اهل ذمه، به سبب دشمنى و كفر آنان نسبت به پيامبر و دين خاتم است.