افزون بر آن در اصل مطلب، اشكال است؛ زيرا با رجوع به مصادر و منابع روشن مى‌شود تعيين اندازه جزيه و خراج، هر دو اجتهادى است و بستگى به صلاحديد دولت اسلامى دارد.

به هر حال، اين دو لفظ با هم دوگانگى ندارند، چرا كه اين دو، در موارد فراوانى، هر كدام به معناى ديگرى به كار برده شده است و اين نكته را مى‌تان به روشنى از روايات و كلمات لغت دانان و تعبيرات فقها دريافت، به گونه‌اى كه شايد بتوان گفت، اين دو كلمه، هم معنايند.

مثلاً در روايت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده است:

امام حق ندارد بيشتر از جزيه بگيرد. مى‌تواند آن را با توجه به رؤوس، وضع كند كه در اين صورت ديگر بر اموال آنان چيزى مقرر نمى‌شود و اگر خواست، مى‌تواند آن را بر اموال آنان مقرر كند كه در اين فرض، ديگر بر رؤوس آنان چيزى واجب نمى‌گردد. (٩)

در روايت ديگرى محمد بن مسلم از حضرت مى‌پرسد:

چه چيزى بر اهل ذمه است كه با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟ حضرت در پاسخ مى‌فرمايد: خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزيه دريافت شد، ديگر مالياتى بر زمينهاى آنان مقرر نمى‌گردد و اگر از زمينهاى آنان چيزى گرفته شد، ديگر به طور سرانه بر آنان چيزى مقرر نمى‌شود. (١٠)

مى‌بينيم حضرت گاهى لفظ جزيه را در مقام خراج به كار گرفته و گاهى عكس آن و در هر مورد، يكى از اين دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است.

اين هم مسلم است كه در فقه، جزيه به مالياتى گفته مى‌شود كه به طور سرانه دريافت مى‌گردد و خراج به آن مالياتى اطلاق مى‌گردد كه بر زمينها بسته مى‌شود.

(٩)وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج١١، ص١١٤، ابواب جهاد العدو، باب ٦٨، ح١، داراحياء التراث العربى، بيروت.
(١٠)همان.