فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٠

يكديگرند؛ چرا كه ابو يوسف در كتاب «الخراج» خود مى‌نويسد:

الجزية بمنزلة مال الخراج. (٧)

جزيه، به منزله مالى است كه به عنوان خراج دريافت مى‌شود.

ماوردى مى‌نويسد:

زيه و خراج، دو حق هستند كه خداوند آنها را از مشركان به مسلمانان مى‌رساند. اين دو مال، از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند. همانندند چون:

١. هركدام از اين دو مال، از شخص مشرك دريافت مى‌گردد.

٢. هر دو فى‌ء اند و مصرف آنها مصرف فى‌ء است.

٣. هم جزيه و هم خراج، با آمدن سال واجب مى‌گردند و پيش از آن واجب نيستد.

و ناهمانندند، زيرا:

١. جزيه امرى است كه در مورد آن نص وارد شده، ولى خراج امرى است اجتهادى.

٢. كم‌ترين مقدار جزيه را شرع معين كرده، و بيشترين مقدار آن امرى است اجتهادى، در حالى كه مقدار خراج از هر دو جهت اجتهادى است.

٣. جزيه، تنها در صورت استمرار كفر دريافت مى‌شود و در صورت اسلام آوردن ذمّى، ساقط مى‌گردد. بر خلاف خراج كه در هردو مصورت دريافت مى‌شود». (٨)

ابهامى كه در اين عبارت ماوردى به چشم مى‌خورد اين است كه مراد وى، از نخستين فرقى كه ميان جزيه و خراج مى‌نهد، روشن نيست، چون اگر مقصود او، اين است كه در اصل مشروع بودن جزيه، نصّى رسيده، ولى در مورد مشروع بودن خراج نرسيده، مطلب درستى نيست، چه در هر دو، نص وارد شده است و اگر نظر وى به اين است كه اندازه و مقدار جزيه را نصوص و روايات مشخص كرده‌اند، ولى در خراج تعيين اندازه آن بستگى به اجتهاد و صلاحديد حاكم اسلامى است، در اين صورت ديگر جايى براى فرق دوم در عبارت وى، باقى نمى‌ماند.