فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٤ - پارهاى از آراى ويژؤ محقق اردبيلى و سنجيدن آنها با ديدگاههاى ديگر فقيهان محمّدعلى برزنونى

شهيد اول نيز در لمعه،حكم به قتل مرتد فطرى و پذيرفته نشدن توبه وى داده است. (١٧٩)

شهيد ثانى در شرح عبارت لمعه،قول قوى‌تر را پذيرفته شدن توبه مرتد فطرى مى‌داند،اگر چه حكم قتل او،برداشته نشود. (١٨٠)

صاحب جواهر،اجماع به هر دو قسم را در خصوص پذيرفته نشدن توبه مرتد فطرى،ثابت مى‌داند. (١٨١)

ملامحسن فيض كاشانى پس از آوردن ديدگاه مشهور مبنى بر پذيرفته نشدن توبه مرتد فطرى،مى‌نويسد:

ابن جنيد اسكافى، بر اين نظر است كه مرتد،چه فطرى،چه ملى،توبه داده مى‌شود، اگر نپذيرفت،كشته مى‌شود. اين سخن، شاذ است. گرچه نزديك‌تر به احتياط است صحيح بودن آن.

قول حق،پذيرش توبه مرتد است؛ گرچه فطرى باشد؛ چرا كه اگر به فرض ارتداد نيز، مكلف به پذيرش باشد، كه هست، واداشتن به چيزى كه توانش را ندارد، لازم مى‌آيد و يا لازم مى‌آيد كه تكليف از او برداشته شود، در حالى كه هم از نظر اجماع و هم بنا بر ضرورت، دو ملازمه باطل است، بنابراين عبادت‌ها و داد و ستدهاى مرتد صحيح است، در صورتى كه كسى بر ارتداد او آگاه نيابد،يا آگاهى بيابد، ولى بر او دست پيدا نشود و او توبه كند.

و آيا توبه‌اش[ توبه مرتد فطرى] حد و زمان معينى دارد؟

گفته شده:نه براى توبه مرتد فطرى حدّ معينى وجود ندارد؛چرا كه دليلى بر زمان معين نداريم.

گفته شده:سه روز حد توبه اوست. (١٨٢)