فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٢ - پارهاى از آراى ويژؤ محقق اردبيلى و سنجيدن آنها با ديدگاههاى ديگر فقيهان محمّدعلى برزنونى

در اصطلاح شرع،نقل دَين است از عهده‌اى به عهده‌اى ديگر كه به واسطه اين نقل،بر عهدؤاولى چيزى نيست.

در تعريف ديگر: حواله،تعهد به مال است،به مانند آن.

در حواله،خشنودى سه نفر شرط است: حواله كننده، حواله گيرنده و پرداخت‌كننده. (١٧٤)

حواله جزو عقدهاى لازم است.

از مطالب علما در كتابهاى فقهى، اين‌گونه استنباط مى‌شود كه خشنودى حواله كننده، حواله گيرنده و پرداخت‌كننده، شرط است و از آن‌جا كه عقد لازم است،ايجاب و قبول نيز در آن بايد باشد.

ديدگاه محقق اردبيلى

محقق اردبيلى،ايجاب و قبول را در عقد حواله،لازم نمى داند و شرط بودن آن را بى‌دليل مى‌داند و مى‌نويسد:

صرف اين كه حواله، عقد لازمى است،سبب آن نمى‌شود كه ايجاب و قبول، شرط درستى آن باشد و عموم دليل‌هاى جايز بودن حواله نيز،شرط نبودن ايجاب و قبول را مى‌رسانند.

تأييد بر اين، اصل برائت است و نيز اين نكته كه عقد حواله،براى آسانى و راحتى زندگى مردمان تشريع شده است. بنابراين، احكام آن بايستى هماهنگ با همان مبناى آسان بودن و آسان‌گرفتن شريعت، در نظر گرفته شوند. از سوى ديگر،صيغه‌اى ويژه،درآن شرط نشده و معاطاة نيز در آن جايز است. خلاصه شرط بودن ايجاب و قبول در آن لزومى ندارد. (١٧٥)