فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
تنديس قداست و فقاهت عبدالرضا ايزدپناه
٣ ص
(٢)
آنچه كه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد آيت اللّه سيد محمود هاشمى
١٦ ص
(٣)
تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص آيت اللّه محمد مؤمن
٧٨ ص
(٤)
باروريهاى مصنوعى و حكم فقهى آن آيت اللّه محمد يزدى
٩٨ ص
(٥)
مصاحبه با حضرات آيات آقا موسى شبيرى زنجانى و سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى
١٢٧ ص
(٦)
گفت وگو با محققان مجمع الفائدة و البرهان حجت الاسلام و المسلمين حاج شيخ على پناه
١٣٢ ص
(٧)
مصاحبه با دبير علمى كنگره حضرت استاد حاج شيخ رضا استادى
١٥٤ ص
(٨)
تحقيق در باره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلى (ره) آيت اللّه محمد حسين مرعشى
١٦٣ ص
(٩)
شيوه تاليف و سبك فقهى كتاب مجمع الفائدة والبرهان حجتالاسلام والمسلمين محمد فاضل استرآبادى
١٧٥ ص
(١٠)
داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى محمد رحمانى
١٩٥ ص
(١١)
پارهاى از آراى ويژؤ محقق اردبيلى و سنجيدن آنها با ديدگاههاى ديگر فقيهان محمّدعلى برزنونى
٢٢٨ ص
(١٢)
چشم اندازى به نظام جزيه و مناسبات جديد جهانى على اكبر كلانترى
٢٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩١ - پارهاى از آراى ويژؤ محقق اردبيلى و سنجيدن آنها با ديدگاههاى ديگر فقيهان محمّدعلى برزنونى

در پايان مى‌نويسد:

خلاصه،آشكار نبودن دليل حرام بودن مطلق غنا و اصل جايز بودن و دليل‌هاى جايز بودن نوحه‌گرى زن،به گونه‌اى كه غنا را در بربگيرد و ظاهر نيز اين است كه نوحه‌گرى، بدون غنا امكان ندارد،دليل‌هايى هستند كه از آنها برمى‌آيد جايز بودن غنا در سوگوارى‌هاى بر امام حسين(ع)... لكن بايد گريه بر امام حسين(ع) در غنا بامرثيه باشد و نه چيز ديگر. (١٧٢)

محقق اردبيلى در زبدة‌البيان،ذيل بحث از آيه ٦ سورؤ شريفه لقمان، يكى از مصاديق لهو را غنا و آموزش موسيقى ياد كرده و چنين مى‌نويسد:

آنچه را كه در عرف،غنا بنامند،حرا م است؛ چرا كه برا ى غنا،معناى شرعى وجود ندارد،تنها نظر عرف،در حرام بودن، يا حلال بودن آن ملاك است.

گفته شده:غنا گرداندن صدا در گلو و صداى شادى‌انگيز است و برخى قيد شادى‌انگيز را در تعريف نياورده‌اند.

اصل اين است كه حرام بودن غنا ثابت است، از اين روى هر چه به آن غنا گفته شود، حرام خواهد بود،مگر مواردى كه استثنا شده مانند حدا و ...

اگر ثابت شود كه گرداندن صدا در گلو و شادانگيزى دو قيدى است كه در غناى حرام اعتبار دارند، تنها همان گرداندن صدا در گلو و شادانگيزى حرام خواهد بود،ولى ثاتب بودن اين مشخص نيست و اگر اعتبار گرداندن صدا در گلو و شادانگيزى،در حرام بودن غنا،ثابت نشود، مطلق غنا حرام خواهد بود و احتياط، در ترك مطلق غناست. (١٧٣)

حكم عقد حواله

حواله،در لغت به معناى نقل از محلى به محل ديگر است،اعم از نقل عين، يادَيْن و ذمه.


(١٧٢)مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨،ص ٥٧ ـ ٦٣.
(١٧٣)زبدة البيان،ص ٤١٣.