يادآورى:در اين بحث، فقيهان، در صورت تجاوز نكردن مدفوع از نشيمنگاه، پاك كردن نشيمنگاه را به سه سنگ، سه پارچه و... كافى دانسته‌اند و شرايط بسيارى براى سنگ‌ها و پارچه‌هاى مورد استفاده ياد كرده‌اند.

اما محقق اردبيلى، بر اين شرطها و قيدها خرده مى‌گيرد و تنها پاك بودن آنها را شرط مى‌داند و خشك بودن را شرط نمى‌داند و دليل آن را عموم اخبار و تخصيص نخوردن آنها ياد مى‌كند،در صورت شرط دانستن آن، به دليل نجس شدن سنگ تر با برخورد به نجس، پاك بودن سنگ خشك را هم زير سؤال مى‌برد.

بحث ديگرى كه مطرح مى‌كند،كافى بودن كم‌تر از سه سنگ است كه مى‌نويسد: هدف،زدودن مدفوع است. (٢٠)

حكم مسح

مسح، در لغت،كشيدن دست بر چيزى است و در شرع،كشيدن دست تر بر سر و پاست در وضو.

اهل سنت، در مسح پا، شست و شوى آن را لازم مى‌دانند و در مسح سر،كشيدن دست تر بر آن را. اما اماميه،اتفاق نظر دارند كه در وضو،بايستى مقدارى از سر و پا مسح شود و شست و شو را درست نمى‌دانند.

با توجه به تفاوتى كه معناى مسح با شست و شو دارد،گروهى از فقيهان، مسح را مقيد كرده‌اند به اين كه،نبايد با آن،به هيچ روى،آب جريان بيابد و گرنه مسح باطل است. (٢١)

سيدمرتضى،مسح سر و دو پا را با ترى به دست آمده از وضو در دو دست درست مى‌داند و مى‌افزايد:

آب جديدى نبايد به دست‌هاى خود بزند. اگر ترى نماند،وضو بايد دوباره گرفته شود. (٢٢)

(٢٠)مجمع الفائده و البرهان،ج ١،ص ٩١ ـ ٩٢.
(٢١)جواهر الكلام، ج ٢،ص ٩٩.
(٢٢)انتصار، سيدمرتضى علم‌الهدى،چاپ شده در جوامع الفقهيه،ص ١٣٨ ـ ١٤٠.