دليل واجب بودن شست و شوى با آب،در موردى كه مدفوع از نشيمنگاه تجاوز كرده باشد،گويا،اجماع است. لكن روايات كافى بودن سنگ در پاك كردن،قيد تجاوز،ندارد و به گونؤمطلق آورده شده‌اند و بلكه ظاهر اخبار،عموم را در بر مى‌گيرد.

اگر ادعاى اجماع نبود، قول به اطلاق ممكن بود. در آن صورت، پاك كردن با سنگ، مطلقاً صحيح و كافى بود،مگر آن كه تجاوز مدفوع از نشيمنگاه،چنان زياد باشد كه از عادت بيرون باشد و به سُرين برسد...

اگر مصنف در تذكره،ادعاى اجماع نمى‌كرد بر اين كه:«تجاوز آن است كه مدفوع از نشيمنگاه تجاوز كند،گرچه به اندازه ياد شده نرسد،مى‌گفتم: مراد اصحاب از تجاوز،همان است كه ما گفتيم، به اين خاطر كه دليل‌ها،عموم را در بر مى‌گيرند و مخصصى هم وارد نشده است. و دليل ديگر آن كه مشروع شدن پاك كردن با سنگ به جاى آب،براى برطرف ساختن دشوارى است و عقل و نقل،از آن حكايت دارند،بنابراين بايد مشروع بودن را به همان موارد شناخته شده و رايج،تفسير كرد كه از روى قاعده،بدون سريان به كناره‌ها نيست.

نمى‌توان مورد مشروع بودن را در خصوص جايى كه پليدى، هيچ گونه سريانى به كناره‌ها نداشته، محدود كرد؛ چرا كه كم چنين پيش مى‌آيد و از سوى ديگر، دور مى‌نمايد كه شارع امور ظريف و دقيق را كه بعضى از فقيهان طرح كرده‌اند، قيد كند، به گونه‌اى كه اشكال داشته باشد و با ملاك و هدف او، ناسازگار درآيد و هدف شارع از بين مى‌رود.

آنچه كه بررسى در دليل‌ها اقتضا دارد اين است كه به امور طرح شده از سوى فقيهان،توجهى نشود و پاك كردن مطلق حاصل شود،چه با تجاوز و چه بدون آن، مگر در صورتى كه نجس شدن جايى از نشيمنگاه، مانند سُرين،دانسته شود. تجاوز نيز،عرفى است و به حكم شرع نيست. (١٨)

محقق خوانسارى نيز،همانند محقق اردبيلى فتوا داده است. (١٩)

(١٨)مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبيلى،ج ١،ص ٩٠.
(١٩)جواهر الكلام، ج ٢،ص ٣٠.