بنا بر اين، تفسير آيه، نه تنها بر شرط بودن بلوغ سنى دلالت ندارد، بلكه دلالت بر شرط بودن رشد نسبت به اثر داشتن‌تصرفهاى خردسال دارد. محقق اردبيلى در ارتباط با اين آيه مى‌نويسد:

فان ظاهر الايه كون الاختبار قبل البلوغ؛ لئلا فيلزم التاخيرفى الدفع مع الاستحقاق و الظاهر منه وقوع المعاملة ايضا.

آيه ظهور دارد بر اين كه آزمايش، پيش از بلوغ سنى است،تا موجب تاخير در دادن اموال، در صورتى كه شايستگى داشته باشد، نشود و آيه ظهور دارد كه داد و ستدخردسالان نيز، پيش از بلوغ سنى واقع مى‌گردد.

در پايان مى‌نويسد: اگر دست يازيهاى خردسال، در حال رشد باشد، صحيح‌است.

شاهد اين مدعى روايتى است از امام باقر(ع) در ذيل اين آيه كه دلالت مى‌كند به اين كه از شرايط دادن اموال به يتيمان، رشد است:

فاذا آنس منه الرشد دفع اليه المال. (٢٩)

پس هر گاه از يتيم رشد آشكار شد، اموال به او داده مى‌شود.

٣. و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده. (٣٠)

و به مال يتيم جز به شيوه‌اى كه نيكوتر است نزديك نشويد، تا به نيرو و بلوغ خود برسد.

(٢٨)حاشية مكاسب، محقق ايروانى، ص ١٠٧، چاپ رشديه تهران. متن عبارت ايشان چنين است: «لا يبعد استفادة أنّ المدار في صحة معاملات الصبي على الرشد في الآية... على أن تكون الجملة الاخيرة استدراكاً عن صدر الآية و أنّه مع استيناس الرشد لايتوقّف فى دفع المال و لاينتظر البلوغ و أنّ اعتبار البلوغ طريقى اعتبر أمارة إلى الرشد بلا موضوعية له.»
(٢٩)مجمع الفائده، ج٨، ص ١٥٢.
(٣٠)تفسير نورالثقلين، ج١، ص ٤٤٤، چاپ علميه قم.