شرط واگذارى اموال يتيمان يكى از دو امر است: يا بلوغ سنى فقط و يا رشد، گرچه پيش از رسيدن به حد بلوغ سنى باشد. از فقيهانى كه اين تعبير را پذيرفته امام خمينى است. (٢٧)

نقد

درستى اين تفسير، بستگى دارد بر اين كه غايت مفهوم داشته باشد، تا مفهوم آن عبارت باشد از اين كه اگر يتيم به حد بلوغ نرسد، اموالش را به او ندهيد.

لكن چون در اصول ثابت‌شده غايت مفهوم ندارد و اين كه‌مفهوم غايت اختلافى است، پس اين تفسير صحيح نيست و بر فرض اين كه غايت مفهوم داشته باشد، اين مطلب كه بلوغ‌سنى شرط مستقل باشد، با مدلول آيه پيشين كه دلالت داشت بر اين كه نابخردى، بازدارنده واگذارى اموال يتيمان‌بدانهاست، گرچه به حد بلوغ رسيده باشند، ناسازگارى دارد؛ زيرا اين آيه، برابر اين احتمال دلالت دارد بر اين كه اموال‌يتيم كه به حد بلوغ سنى رسيده به او داده مى‌شود، گرچه به حد رشد نرسيده باشد و آيه پيشين دلالت مى‌كرد كه‌مالهاى يتيم به او داده نمى‌شود، گرچه به حد بلوغ سنى رسيده باشد.

٣. تفسير سوم همان احتمال دوم است، با اين تفاوت كه غايت، خارج از مغيى نباشد، بنا بر اين، مدلول آيه عبارت‌است از اين كه: نابالغان را آزمايش كنيد، تا هنگام رسيدن به حد بلوغ در اين ظرف اگر از آنها رشد، ديديد، اموال آنان رابه آنان واگذاريد. نتيجه اين مى‌شود كه آيه دلالت دارد برشرط بودن رشد فقط.

از جمله فقيهانى كه اين تفسير را پذيرفته، محقق ايروانى است.

محقق ايروانى مى‌نويسد: دور نيست كه ملاك در درستى داد و ستدهاى خردسال،در اين آيه رشد باشد فقط، بنا بر اين كه جمله اخير، يعنى «فان آنستم منهم رشدا» استدراك از جمله

(٢٧)بيع، امام خمينى، ج٢، ص ٦. عبارت ايشان بدين قرار است: «و ثانيها أن تكون «حتى» للغاية بحيث تكون الغاية خارجة عن المغيّى... ولازمه أن تكون الرشد قبل البلوغ موضوعاً مستقلاً لصحة معاملاته و البلوغ موضوعاً مستقلاً آخر و لو مع عدم الرشد.»