فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤ - تحقيق در باره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلى (ره) آيت اللّه محمد حسين مرعشى
شرايط لازم را داشته باشد، قضات كند، چنانكه شيخ انصارى در كتاب قضاء مىنويسد:
«و أمّا طهارة المولد و الذكورة فقد ادّعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لولاهما قوي المصير إلى عدم الاّول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل إلى عدم اعتبار الثانى و إن اشتمل بعضى الروايات على ذكر الرجل لإمكان حمله على الورود مورد الخلاف فلايخصّص به العمومات».
از اين عبارت استفاده مىشود مهمترين دليل بر اعتبار مرد بودن قاضى، اجماع است و اجماع چنانكه گفته شد، اجماع تعبدى نيست، بلكه اجماع مدركى است و اجماع مدركى، معتبر نيست، بلكه لازم است مدرك اجماع مورد توجه قرار گيرد و چنانكه گفته شد، مهمترين مدرك آن، روايت ابى خديجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاى زن، بسيار سست است.
افزون بر اين، اصل حجت بودن اجماع، چنانكه در جاى خود تحقيق شده است، محل تأمل و مناقشه است، زيرا دليلى بر حجّت بودن آن جز گمان به كاشف بودن آن از قول معصوم (ع) وجود ندارد و اعتبار چنين گمانى در زمان غيبت، كه ما از بركات امام غائب، عجل اللّه تعالى له الفرج، محروم هستيم و حكمت الهى بر آن قرار گرفته است كه براى گرفتن احكام به آن حضرت دسترسى نداشته باشيم، بسيار دشوار است. واللّه تعالى هو العالم باحكامه.