مطلق دلالت بر واجب بودن شنيدن دعوى مى‌كنند و در آنها هيچ گونه تقيد و تخصصى وجود ندارد كه چنين تكليفى را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان اين آيات و روايات را زن و مرد مسلمان بدانيم و دليلها را در برگيرنده آنان. پس همان گونه كه دليل «أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» و يا سائر خطابها شامل همه مكلفان، چه زن و چه مرد مى‌شوند، دليلهاى ياد شده نيز، شامل هر دو گروه مى‌شوند و با وجود دليلهاى ياد شده تمسك به اصل ثابت نبودن ولايت براى زن، صحيح نخواهد بود زيرا تمسك به اصل، وقتى درست است كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد، از اين روى اصوليان در مباحث شك از اصول عمليه مى‌نويسند:

«الأصل دليل من حيث لا دليل»

اصل، در جايى دليل است كه دليلى وجود نداشته باشد.

مرحوم مقدس اردبيلى هر چند قضاوت زن را به طور مطلق نپذيرفته است، اما در عبارتى كه در مجمع الفائدة و البرهان آورده قضاوت او را در بعضى از موارد قبول كرده است و عبارت وى، در شرح ارشاد، ذيل قول علامه كه مى‌نويسد «والذكورة» چنين است:

«فذلك ظاهر فيما لم يجز فيه للمرأة أمر و أمّا في غير ذلك فلم نعلم له دليلاً واضحاً، نعم ذلك هو المشهور فلوكان إجماعاً فلابحث و إلاّ فالمنع بالكلية محلّ بحث إذا لامحذور في حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ بين المرأتين مثلاً بشى‌ء¨ مع اتّصافها بشرائط الحكم». (٧)

از اين عبارت استفاده مى‌شود كه مرحوم اردبيلى، با شهادت زنان قضاى زن را بين زنا جايز شمرده است.

تقييد ياد شده از نظر ما درست نيست و چنانكه گفته شد، زن مى‌توان مانند مرد اگر

(٧)مجمع الفائدة والبرهان، ج١٢، ص١٥.