اين روايت، مطلق است و در آن علت قسامه آمده كه ملاحظه كرديد. بنابراين، اگر اولياى دم بدانند قاتل كيست وحاضر گردند براى ثابت كردن قتل به وسيله متهم، اداى سوگند كنند، لازم نيست حاكم از انجام قتل به وسيله متهم گمان غالب پيدا كند. آرى حاكم بايد از كسانى كه اداى سوگند مى‌كنند تحقيق كند كه متهم به دروغ گويى نباشند، حتى اگر متهم به دروغ گويى هستند، لازم است به گونه‌اى از آنان تحقيق كند كه اطمينان كامل به درستى سوگند آنان براى او حاصل گردد و اگر لازم بداند از آنان جداگانه تحقيق كند، بايد آنان را از يكديگر جدا كرده و از مستند علم آنان به قتل و چگونگى قتل و ساير ويژگيها تحقيق كند و به هيچ روى لازم نيست براى اجراى مراسم قسامه براى وى لوث و ظن حاصل گردد، زيرا معيار در اجراى قسامه، حفظ خون مسلمان است و اگر بنا باشد رسيدگى با اين منظور، مشروط به لوث باشد، ممكن است براى حاكم لوث حاصل نگردد و در نتيجه وارد رسيدگى نشود و خون مقتول به هدر رود و فلسفه محقق نگردد.

بنابراين، به نظر مى‌رسد اعتبار شرط بودن لوث، با توجه به توضيحاتى كه داده شد، لازم نباشد، بلكه اعتبار آن در برخى از موارد با فلسفه و حكمت قسامه، ناسازگارى دارد.

ياد آورى: اجراى قسامه، در وقتى است كه حاكم راهى براى ثابت كردن جنايت جز قسامه نداشته باشد و اين نكته از روايت زراره كه در آن فلسفه قسامه آمده است، استفاده مى‌شود، زيرا غرض اصلى از قسامه، حفظ خون مسلمانان است و نفس قسامه، خصوصيتى ندارد كه به طور حتم لازم باشد، از طرف دادگاه مورد عمل واقع شود، بنابراين، اگر قاضى دادگاه بتواند جنايت را از راه ديگرى،غير از قسامه ثابت كند، مى‌تواند از آن استفاده كند.