تركيب گردد و جنينى كه از اين راه‌شكل گرفته، در رحم همسر آن مرد [» مرد صاحب اسپرم]كاشته شود، يا همين صورت برقرار باشد، با اين تفاوت كه آن زن بيگانه بى‌شوهر و زنى كه جنين را در رحم او جاى‌داده‌اند، نازا باشد.

گونه يازدهم و دوازدهم:اوول گرفته شده از زنى داراى‌شوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردى بيگانه تركيب شود و سپس جنين به دست آمده در رحم همان زن، كاشته شود.

اين گونه‌هاى چهارگانه، حكم دو گونه ياد شده را دارند؛ يعنى اين كه كار جايز است، فرزند پاك است، فرزند به زن ومردى كه اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معين‌نبودن مرد، تنها به زنى كه اوول از او بوده است، نسبت داده مى‌شود و احكام شرعى نسب بر آن اندازه از نسب كه معلوم‌است مترتب مى‌گردد.

گونه سيزدهم و چهاردهم:اسپرم و اوول گرفته شده از زن ومردى معين و بيگانه با هم، با يكديگر تركيب و سپس در رحم زنى ديگر، شوهردار يا بى‌شوهر، كاشته شود.اين دو گونه نيز، حكم گونه‌هاى پيشين را دارد، يعنى كارجايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، يا به زنى كه جنين را در رحم او كاشته‌اند و مردى كه اسپرم از اوست،نسبت داده مى‌شود.

در اين ميان، گونه‌هاى ديگرى هم وجود دارد، همانند آن كه صاحب اوول و اسپرمى كه جنين از آنان تركيب يافته‌است، نامعين و ناشناخته باشند و اين دو از بانكهاى ويژه‌گرفته شده و پس از تركيب در رحمى كاشته شود. در اين فرض، پس از گذشتن از جايز بودن فرايند گرفتن اوول واسپرم و نيز فرايند تركيب آنها با همديگر در لوله آزمايش،اشكالى در جايز بودن كاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حكم، همان صدق نكردن عنوانهاى حرام است كه پيش‌تر هم‌از آن سخن گفتيم. در اين جا، فرزند از آن زنى است كه‌جنين در رحم او كاشته شده است و اگر وى، داراى شوهر باشد و بگوييم معناى: «الولد للفراش» چيزى