گونه سوم و چهارم:گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر وتركيب آنها در خارج و سپس كاشتن جنين در رحم غير همسر، به عنوان اجاره كردن آن رحم، خواه زنى كه جنين در رحم او كاشته مى‌شود شوهردار باشد، يا بى‌شوهر.

چنين مى‌نمايد كه اين كار در هر دو صورت ياد شده، جايزاست؛ چرا كه هيچ كدام از عنوانهاى حرام بر فرايندى كه صورت پذيرفته، يعنى گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دودر خارج و كاشتن آن در رحم، صدق نمى‌كند؛ چه جاى‌دادن جنين در رحم زنى بيگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمى كه بر مرد حلال نيست و نه‌مصداق جاى دادن نطفه در چنين رحمى؛ زيرا روايات‌رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند. چونان كه از اين مساله بحث‌خواهيم كرد، در هر يك از دوفرض يادشده، فرزند از آن مرد و زنى است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى كه جنين را در رحم او جاى داده‌اند، يا از آن شوهر آن زن (در اين فرض كه‌شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى كه اسپرم را از وى‌گرفته‌اند.

دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتى در مواردولادت حرام، تنها جنينى است كه از دو جزء متعلق به مرد وزن پديد آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده مى‌شود و برخى از احكام شرعى‌همانند نفقه و حضانت نيز مشروط بر اين كه مرد معلوم ونسبت طبيعى فرزند به او نيز به طريقى همانند ارتباط نداشتن زن با غير او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است،هر چند پاره‌اى از احكام و آثار شرعى، بنا بر ديدگاهى كه ازنظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد.

به هر روى، زنى كه جنين را در رحم مى‌پروراند (فراش) يا مردى كه به زن‌خرجى مى‌دهد، هيچ سزامند دو عنوان: «مادرى» و «پدرى» نمى‌شوند، مگر آن كه صاحب نطفه باشند، چونان كه اين حقيقت امروزه در علوم تجربى ثابت شده و هم مى‌توان آن را از