هر كس كه داراى هجده سال تمام نباشد، در حكم غير رشيد است، مع ذلك، در صورتى كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسى در محكمه ثابت‌شود از تحت قيمومت خارج مى‌شود.

و در ماده ١٢١٠ آمده است:

هيچ كس را نمى‌توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود.

در اصلاحيه قانون مدنى در سال ١٣٦١ ماده ١٢٠٩، چون افراد كم‌تر از هجده سال را محجور مى‌داند حذف مى‌شود و ماده ١٢١٠، كه ملاك محجور نبودن را سن هجده مى‌دانست، بدين صورت اصلاح كرد:

هيچ كس را نمى‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و يا عدم رشد محجور نمود.

و دو تبصره به ماده ١٢١٠ افزوده شد كه عبارت يكى از آنهاچنين است:

سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.

و عبارت ديگرى چنين است:

اموال صغيرى كه بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

مى‌بينيد كه مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست‌يازيدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب‌دگرگونى مى‌گردد.

به دنبال اين دگرگونى، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا بلوغ سنى، نشانه رشد است و كم‌تر از آن غيررشيد به شمار مى‌آيد؟

اين پرسش در شوراى نگهبان نيز مطرح مى‌شود و اختلافهايى را به دنبال مى‌آورد. سرانجام، يكى از فقهاى آن‌نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى‌دارد: در قوانين سابق آمده است كه افرادى كه سن آنها كم تر از١٨ سال باشد، در حكم