بر پايه اين استدلال، دخترى كه [از رابطه نامشروع] به دنياآمده «دختر» [زنى كه از او متولد شده و نيز دختر مردى كه با آن زن آميزش كرده است[ مى‌باشد، بلكه حقيقت «دختربودن»، «مادر بودن» و «خواهر بودن» در اين جا [براى‌طرفهاى نسبت[ ثابت است، هر چند كه پاره‌اى از احكام شرعى نفى شده باشد؛ بنا بر اين چنين دخترى بر مردى كه‌نطفه از اوست و بر ديگر مردانى كه در شمول آيه جاى مى‌گيرند، حرام مى‌شود. در كل، حكم اين دختر، حكم‌دخترى است كه در پى عقدى صحيح نطفه‌اش بسته شود.شافعى تحريم را در اين صورت نفى كرده و جايز دانسته است مردى كه دختر از منى او پديد آمده است، با آن دخترازدواج كند و با او همبستر شود.

نظر مالك همين است و دليل آن نيز اين كه: چنين دخترى‌در شرع از آن مرد نيست؛ چرا كه فرمود: «الولد للفراش» و اين اقتضا مى‌كند كه نسب تنها به «فراش» منحصر باشد، درحالى كه در اين جا فرض اين است كه فراش تحقق ندارد؛ بنابر اين هيچ تحريمى ميان آن دختر با آن مرد ثابت نمى‌شود. اين حكم، در خور درنگ است؛ چه نفى برخى از احكام‌شرعى، ايجاب نمى‌كند كه به حسب لغت عنوان «بنت» بر آن دختر صدق نكند، در حالى كه مدار تحريم صدق لغوى‌عنوان است و اين چيزى است كه، آن سان كه دانستيد،[درمساله مورد بحث[ ثابت است.

گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم:جزء نخست [اسپرم] از مرد گرفته شود و در اوولى كه در رحم يك زن بيگانه و به سبب تحريك مصنوعى آن ايجاد شده است، تلقيح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معين وخواه نامعلوم و نامعين.