مخفى نماند كه آنچه اين فقها بيان كرده‌اند، هر چند موافق با احتياط است، اما به فكر هيچ يك از شركا خطور نمى‌كند و بهتر است كه خود شركت اعمال را تصحيح كنيم تا اينكه آن را به امرى كه شركا به آن توجهى ندارند، برگردانيم. علاوه براين، پيشتر اشكالى را كه بر «عدم جواز تمليك معدوم» وارد است، ذكر كرديم.

شركت اعمال شاخه‌اى از شركت‌هاى معنوى است

تا به حال مطابق آنچه فقها بحث كرده‌اند، در باره شركت اعمال بحث كرديم؛ زيرا فقها شركت اعمال را به صورت شركتى ساده‌بين دو شخص تصوير كرده‌اند كه تلاششان را در كارى جزئى و مشخص به كار مى‌برند. اما تصوير ديگرى هم وجود دارد كه ممكن است با آن بسيارى از اشكالاتى را كه به اين نوع شركت شده، دفع كرد و آن اينكه شركت اعمال از اقسام شركت معنوى است، به اين معنا كه خود شركت، شخص اعتبارى و قانونى است كه از تمامى حقوق برخوردار است، مگر حقوقى كه لازمه اوصاف طبيعى انسان است. خود شركت داراى ذمه مالى مستقلى است. بنابراين بعد از طى مراحل قانونى، عنوان شركت، مالك تمامى اموال و منافعى مى‌شود كه به دست مى‌آورد و اعضاى شركت صاحبان حق در شركت هستند. براين اساس، تمامى كاركنان شركت، براى اين شخصيت اعتبارى كار مى‌كنند و درامدى را كه كسب مى‌كنند، به اين شخصيت اعتبارى تمليك مى‌كنند، نه براى يك يا دو نفر از شركا؛ بلكه همگى در خدمت شركت هستند، و همه منافع در شركت جمع مى‌شود. آرى، به محض اينكه اموال تقسيم شود، شركت باطل مى‌شود و اثرى از آن باقى نخواهد ماند. بر اين اساس، تمام اشكالاتى كه در مورد

(٥٦) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص٢٤٥.