بر اين اساس باطل قلمداد كردن اين نوع شركت، آن هم با دلايلى كه پذيرفتنى نيست، يا احتياط كردن و فتوا دادن به عدم جواز، موجب فلج شدن زندگى اجتماعى و اقتصادى جوامع بشرى خواهد شد.

نهايت سخنى كه مى‌توان گفت، اين است كه بر شركا واجب است عقد شركت را به گونه‌اى ببندند كه در آن عمل شركا معين باشد؛ به طورى كه جهل و غرر را از بين ببرد.

از جانب ديگر، شمارى از فقها چون ضرورت اين نوع شركت را احساس كردند، خواستند آن را به نحو ديگرى تصحيح كنند كه ذيلاً به آن اشاره مى‌كنيم:

١. محقق اردبيلى، چون با اجماع فقها بر بطلان شركت اعمال روبه رو شده، تلاش كرده تا اين شركت را به گونه‌اى ديگر تصحيح كند. وى مى‌گويد:

اين شركت در برخى امور به وكالت، و در برخى ديگر به تمليك مال و بذل نفس و عمل در مقابل عوض بر مى‌گردد و چنين چيزى نه عقلاً و نه شرعاً مانعى ندارد. (٥٤)

٢. سيد كاظم طباطبائى يزدى مى‌گويد:

اگر كسى خواست با ديگرى عقد شركت اعمال ببندد، بايد يكى نصف منفعت معين يا منافعش را تا مدت معينى با نصف منفعت يا منافع شريك ديگر مصالحه كند، يا نصف منفعتش را به عوض معين مصالحه كند و شريك ديگر نيز نصف منفعتش را به آن عوض مصالحه كند. (٥٥)

٣. آيت اللّه‌ خويى شركت اعمال را از اين راه كه شركت در منافع است، تصحيح كرده است، به اين صورت كه هريك از شركا مثلاً نصف خياطى روزانه‌اش را به شريك ديگر تمليك كند. اما اگر شركت، براساس مزدى باشد كه

(٥٤) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٩٣.
(٥٥) العروة الوثقى، فصل فى احكام الشركة، مسئله١.