ابوحنيفه اعتقاد دارد كه شركت اعمال، چه صنعت شركا از يك نوع باشد يا نه، جايز است. اما اين شركت در مورد هيزم شكنى، صيد، گرد آورى علف، غنيمت جنگى، جايز نيست.

مالك گفته است: در صورتى كه صنعت شركا يكى باشد، شركت اعمال جايز است، والاّ جايز نيست.

احمد بن حنبل گفته است: شركت اعمال در تمامى صنعت‌ها و نيز در هيزم شكنى، گرد آورى علف، صيد كردن و غنيمت جنگى جايز است. (٢٠)

خلاصه اقوال فقهاى اهل سنت اين است كه شافعى در بطلان «شركت اعمال» موافق فقهاى اماميه است. اما ابوحنيفه صحت شركت اعمال را مختص به صنعت كرده، اعم از اينكه صنعت شركا يكى باشد يا نه؛ اما اين شركت را در مباحات عامه جايز ندانسته است.

مالك، صحت شركت اعمال را مختص به موردى دانسته كه صنعت شركا از يك نوع باشد و در موردى كه صنعت شركا از يك نوع نباشد، با ابوحنيفه مخالفت كرده است. اما احمد بن حنبل به طور مطلق، به جواز شركت اعمال قائل شده است.

ابن قدامه در مغنى آورده است:

معناى شركت اعمال اين است كه دو نفر يا بيشتر در درآمدى كه به دست مى‌آورند، شريك باشند؛ مانند اينكه چند صنعتكار در پيشه خود با هم شريك شوند و آنچه خدا روزى آنها كرد، بينشان تقسيم شود. بنابراين شركت در كسب مباحات مانند چوب و علف و محصولاتى كه از كوه‌ها و معادن و از دست برد به سرزمين دشمن به دست مى‌آيد، جايز است. احمد بن حنبل در روايت ابى طالب به آن تصريح كرده و مالك هم به آن قائل شده است. ابوحنيفه گفته است: شركت اعمال در صناعات صحيح است؛ اما

(٢٠) الخلاف، ج٣، ص٣٣٠، كتاب الشركة، مسئله ٦.