اللّه‌ وحيد خراسانى شفاهاً و به طور قاطع فرمودند: «مراد، احتياط واجب غير قابل رجوع به غير است». مرحوم آية اللّه‌ تبريزى ـ قدس سرّه ـ هم درجواب استفتا مرقوم فرموده‌اند: «مقصود از عبارت مذكور احتياطى است كه قابل رجوع به غير نيست». حضرت آية اللّه‌ وحيد خراسانى در مقدمه مناسك عربى خود اين اصطلاح را معنى كرده و نوشته‌اند:

الاحتياطات المسبوقة أو الملحوقة بالفتوى استحبابية فيجوز تركها، و أمّا غير المسبوقة والملحوقة فيجب العمل بها أو الرجوع فيها إلى الأعلم فالأعلم. نعم فيما عبّر بالأحوط لولم يكن أقوى يتعيّن العمل به .

طبق قاعده بايد همين معنى صحيح باشد؛ زيرا اگر مقصود، فتوا باشد بايد نوشت: «على الأقوى» يا «على الأحوط بل الأقوى» و اگر احتياط واجب قابل رجوع به غير مراد باشد، بايد نوشت: «على الأحوط»، مانند موارد فراوان ديگر در رساله‌هاى عمليه. بنابراين از تعبير «على الأحوط لولم يكن الأقوى» بايد معنايى غير از دومعناى مذكور اراده شود كه همان «احتياط واجب غير قابل رجوع به غير» است.

بعضى از فقيهان هم در جواب كتبى به اين استفتا فرموده‌اند: «مراد از اين تعبير، فتواست». عده‌اى هم نوشته‌اند: «احتياط واجب است». برخى هم فرموده‌اند «احتياط واجب قابل عدول به غير است».

به هر حال، هركدام از اين احتمالات صحيح باشد اشكال بنده وارد است؛ زيرا وقتى بين بزرگان اهل فن در فهم يك اصطلاح فقهى اختلاف است، معلوم مى‌شود آنچنان واضح نيست تا بتوان به وضوحش واگذارد، از اين رو، گوينده ضرورةً بايد مراد خود از آن را در مقدمه كتاب، يا جايى ديگر توضيح دهد.

دو) گاهى در آثار فقهى پس از حكم به استحباب عملى گفته مى‌شود: «بل الأحوط» يعنى پس از حكم قطعى به استحباب، با «بل» اضراب و ترقّى به احتياط حكم كرده‌اند. همچنين گاهى پس از حكم قطعى به كراهت، گفته مى‌شود: «بل الأحوط الترك». نمونه: