و امور سياسى و اجتماعى ولايت داده شده است؛ تنها چيزى كه مى‌توان پذيرفت اين است كه فقط در باره آن قضاياى معهود ـ نه بيشتر از آن ـ به فقيهان ولايت داده شده است.

پاسخ:در جواب امام(ع) تعبير «الحوادث الواقعة» به صورت مطلق بيان شده است و قيدى براى آن نيامده است، به ويژه آن كه پاسخ امام(ع) به صورت كتبى بوده است و ممكن بود به دست افراد ديگرى برسد، بدون آن كه سؤال‌هاى اسحاق بن يعقوب همراه آن باشد. بنابراين اگر امام(ع) حوادث معينى را در نظر داشتند، حكمت اقتضا مى‌كرد كه آن‌ها را به صورت معيّن بيان كنند؛ علاوه بر اين كه آن دليلى كه براى رجوع به فقيهان در عصر غيبت صغرا در آن موارد معهود وجود داشت در عصر غيبت كبرى هم وجود دارد و آن عبارت است از وجود پاره‌اى از مسائل سياسى و اجتماعى كه وجود يك مرجع براى مردم را در اين زمينه‌ها ضرورى مى‌سازد، و امام(ع) در اين زمينه مردم را به راويان حديث (فقيهان) ارجاع داده‌ند.

اشكال سوم:برخى به عموم تعليلى كه در عبارت «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّه‌...» آمده است، استدلال كرده‌اند تا عموم ولايت براى فقيه را اثبات كنند؛ در حالى كه به جهت مناسبت حكم و موضوع، مقدار يقينى از ولايت فقيه بيان احكام شرعى، حوادث است و با وجود اين قدر متيقن نه تنها نمى‌توان عموم ولايت براى فقيه را اثبات كرد، بلكه مى‌توان گفت كه اين قدر متيقن، قرينه‌اى بر انصراف عموم ولايت براى فقيه به ولايت بر فتوا دادن است ؛ پس در نتيجه اين توقيع شريف بر ولايت عامّ دلالت ندارد.

پاسخ:چنين مناسبتى بين حكم و موضوع وجود ندارد؛ زيرا چنين مناسبتى بايد از ظاهر توقيع به دست آيد در حالى كه در توقيع قرينه‌اى وجود ندارد تا سبب دست برداشتن از عموم آن شود. چون توصيف اين اشخاص به «رواة الحديث» به صورت تقييدى نيست تا مدلول حديث، امر در رجوع به راويان در خصوص روايات باشد، بلكه اين وصف موضوعى است؛ يعنى امر به رجوع به راويان به اين دليل است كه آنها موضوع و محل رجوع هستند ولى اين كه در چه زمينه‌اى و در كجا بايد به آنها مراجعه كرد، به بيان ديگرى احتياج دارد و با استفاده از عبارت «الحوادث الواقعة» نمى‌توان گفت كه مراجعه، به احكام