چنين بر مى‌آيد كه امام معصوم(ع) فقيه را حجّت خويش بر مردم قرار داده است و اين حجيت محدود به صدور فتوا نيست، بلكه علاوه بر فتوا كارهايى را كه به ولايت عامه مربوط است، شامل مى‌شود؛ زيرا از اطلاق حجيت و عدم تقييد آن استفاده مى‌شود هر حجيتى كه براى امام نسبت به مردم ثابت است براى فقيه نيزثابت مى‌باشد، مگر مواردى كه با دليل خاص خارج مى‌شود و يا به يقين بدانيم آن چيز از مختصات امام(ع) است كه به ويژگى عصمت او مربوط مى‌شود. با كنارهم قرار دادن حجيت امام و حجيتى كه براى فقيه ثابت است مى‌فهميم كه اين حجيت دايره وسيعى دارد، به ويژه اگر ظرف صدور نصّ يعنى زمان غيبت را در نظر داشته باشيم.

٦. اشكال هاى مطرح شده پيرامون توقيع

در باره اين توقيع شريف چند اشكال مطرح شده است كه به دو دسته اشكال‌هاى سندى و اشكال‌هاى دلالى تقسيم مى‌شوند :

الف ـ اشكال‌هاى سندى

فردى كه هم در سلسله سند شيخ طوسى(ره) و هم در سند شيخ صدوق(ره) وجود دارد و بايد از آن بحث كرد اسحاق بن يعقوب است، اگر چه در سلسله سند شيخ صدوق(ره) بحثى در باره محمد بن محمد بن عصام كلينى(ره) نيز پرسش هايى وجود دارد ولى ما مى‌توانيم از آنها صرف نظر كنيم، چون سلسله سند شيخ طوسى(ره) كه به محمد بن يعقوب كلينى(ره) مى‌رسد و خالى از ابن عصام كلينى مى‌باشد معتبر است. پس بحث