نماز و تبليغ احكام مربوط به آن و اقامه آن در دواير دولتى، مدارس، پايگاههاى نظامى و اماكن عمومى تشكيل شده است، يا «ستاد اقامه زكات» و همچنين دواير امر به معروف و نهى از منكر، يا سازمان حج و اوقاف و نظاير اين مراكز، بر همين مبناست.

حقوقى بودن عبادت در حكومت و مقرّرات حكومتى، تنها در اين حد نيست كه صرفاً عهده دار احترام نهادن به اين قواعد باشد، بلكه از نظر فقهى اگر مردم از انجام حج امتناع ورزند، وظيفه حاكم است كه مردم را به انجام اين كار وادار كند تا آن را در مكّه و مدينه منوّره برپا كنند، و نيز اقامه نماز جمعه با نصب از سوى حاكم صورت مى‌گيرد، و اگر ترك نماز و مانند آن از عبادات در دادگاه شرعى ثابت گردد، حاكم شرع مى‌تواند، شخص را به خاطر ترك نماز تعزير كند.

اما بايد به نكته‌اى ديگر كه در بخش عبادات بسيار مهم است، اشاره كنيم و آن اينكه رفتار انسان را مى‌توان به دو گونه تقسيم كرد: رفتار ظاهرى و رفتار معنوى و روحى؛ مثلاً اگر كسى در جهاد شركت كند و كارى را كه شريعت از وى خواسته انجام دهد، ظاهراً تكليف از عهده او برداشته شده است يا آثار ظاهرى بر مشاركت او در جهاد بار مى‌شود؛ مانند معافيت از تكليف عسكرى و خدمت نظام وظيفه كه به آن، خدمت تحت پرچم مى‌گويند. اگر كسى از خدمت نظامى فرار كند، مستحقّ كيفر دولتى مى‌گردد، اما در جهاد، قصد تقرّب به خداوند شرط است و اينكه بايد اين تكليف در راه خدا انجام گيرد. اين بُعد از جهاد، به نيّت فرد بستگى دارد و اثر روحى و معنوى از كمال نفسى و تقرّب به خدا بر اين نيّت خالص بار مى‌گردد؛ بنابراين شريعت اسلامى در قواعد عبادى خود به اعماق باطن آدمى نفوذ مى‌كند و او را اصلاح كرده، و به سوى قيام به تكاليف حقوقى تحريك مى‌كند؛ امرى كه در هيچ يك از قواعد غير شرعى ديگر، آن را نمى‌توان يافت. و در حديث آمده است : «إنّما الأعمال بالنّيات» و «لكل امرى‌ء ما نوى». اگر ايمان فرد و جامعه به اوامر و نواهى خالق متعال نباشد، پليس و قاضى دولت چگونه و از چه راهى مى‌تواند به اين جهات روحى و باطنى راه يافته، اسرار و امور پنهانى افراد را كشف كند؟