اما در اصطلاح فقها مراد از شريعت، مجموعه احكام شرعى است كه خداوند آن را براى بندگان خود سنّت قرارداده است و از طريق پيامبران ابلاغ گرديده و در بردارنده احكامى است كه اوّلاً، رابطه انسان را با خودش و ثانياً، رابطه او را با پروردگارش و ثالثاً، رابطه او را با همنوعانش تنظيم مى‌كند.

پس شريعت، نظام فراگيرى است كه تمامى جوانب و زواياى زندگى آدمى را در برمى‌گيرد و شريعت اسلامى نيز يعنى مجموعه‌اى از احكام، مقرّرات و قواعد شرعى كه خداى عزّ وجلّ آن را براى بندگان خود تشريع كرده و برگزيده است. اين احكام توسط خاتم پيامبران حضرت محمّد بن عبداللّه‌ (ص) ابلاغ گرديده است.

[اكنون پس از اين نگاه كلّى به شريعت، رابطه شريعت و حقوق از يك سو، و رابطه حقوق و اخلاق از سوى ديگر و بالاخره رابطه شريعت و اخلاق از سوى سوم، در يك بحث تطبيقى مورد بررسى قرار مى‌گيرد.]

مقايسه ويژگيهاى قواعد شريعت و حقوق در تنظيم رفتار اجتماعى

١. تنظيم رفتار اجتماعى انسان

هم قواعد حقوق و هم قواعد شريعت، رفتار اجتماعى انسان را تنظيم مى‌كند؛ با ارزش گذارى و تعيين خط مشى با صدور احكام ارزشى و براساس يك انديشه و تصوّر مشخّص و داورى روى عملكردهاى انسان به صورت سلبى و يا ايجابى از راه فشار، تخيير يا توصيف اجتماعى، اما با اين تفاوت كه بين دانشمندان حقوق در اينكه صفت تكليفى يا فرضى بر قواعد حقوقى اطلاق مى‌شود يا نه، اختلاف است. توضيح اين بحث در قسمت پيشين گذشت.

(١) حديث نبوى معروف نيز ممكن است به همين تقسيم اشاره داشته باشد، چنان كه در كافى شريف و شرح آن آمده است: «إنّما العلم ثلاثة: آية محكمة، فريضة عادلة، و سنّة قائمة و ما خلاهنّ فهو الفضل».