اگرچه قاعده شرعى از لحاظ حقوقى با قاعده اخلاقى تفاوت دارد، اما اين دو قاعده به دليل وجوه اختلافى كه با هم دارند، از لحاظ نقاط افتراق با قاعده حقوقى يكسان نيست [يعنى نقاط افتراق قاعده حقوقى و اخلاقى، عين نقاط اختلاف قاعده حقوقى و شرعى نيست]. وجوه اختلاف قاعده اخلاقى و حقوقى ضمن بررسى تطبيقى اين دو قاعده گذشت و در اينجا به جهت و صبغه حقوقى قاعده شرعى مى‌پردازيم:

اوّلاً،اقسامى از قاعده شرعى مانند احكام وضعى و توصّليات از احكام تكليفى به تنظيم رفتار خارجى انسان مى‌پردازد؛ بدون اينكه هدف آن نفوذ در اعماق وجود انسان باشد، اما گونه ديگر از قواعد شرعى به قلب و روح انسان راه مى‌يابد كه اين دسته عبارت است از احكام عبادى كه قصد قربت در آنها شرط شده است و نيّت در احكام عبادى از اركان است كه عمل بدون آن، مانند جسم بدون روح است؛ مثلاً رعايت قوانين ترافيك از نمونه‌هاى احكام وضعى است؛ زيرا رفتار راننده‌اى كه در برابر چراغ قرمز توقف مى‌كند، به هر انگيزه و دليلى كه باشد، مطابق قانون است. در اين مثال، قانون و شريعت تطابق دارد و كيفر اجبارى بر كسى كه با ظاهر مخالفت كند، تطبيق مى‌گردد، اما در موارد واجبات مالى، مانند خمس و زكات يا واجبات نظامى، مانند جهاد و مرزبانى يا واجبات اجتماعى، مانند حج و نماز جمعه، قصد قربت شرط است و فرمانبردارى و پيروى ظاهرى از قانون، وصف عمل قانونى و مطابق قانون را ندارد ؛ مگر اينكه با طهارت روحى همراه باشد. بنابراين چنين اعمالى از شخص كافر يا مسلمان ريا كار پذيرفته نيست و اگر كيفر فردى از ناحيه حكومت متوجه او نگردد، روز قيامت در عرصه حساب از اجراى كيفر در باره او چشم پوشى نمى‌شود.

ثانياً، قاعده شرعى داراى اهداف سه گانه «قريب»، «متوسط» و «نهايى» است. اهداف قريب آن عبارت است از تحقّق صلح، آرامش و اطمينان و ديگر آثار اجتماعى و فردى كه هر قاعده شرعى در حدّ خود دارد و هدف متوسط عبارت است از تحقّق عدالت، مصلحت و امنيت، اما هدف نهايى و برترِ آن، قرب الهى و رسيدن به كمال شايسته انسان است تا