به همين دليل است كه مى‌بينيم حقوق وضعى «آداب عامّه» را تشريع مى‌كند و اجازه نمى‌دهد كسى از آن تعدّى كند. البته بسيارى از قواعد اخلاقى، جامه حقوق به تن كرده‌اند؛ از جمله: قاعده وجوب وفاى به عقد و وجوب ردّ امانت، عدم جواز وارد كردن ضرر به ديگران و همچنين قواعدى كه تعدّى به نفس يا آبرو و حيثيت ديگران را تحريم مى‌كند يا تحريم ثروت اندوزى از راه غير مشروع و نيز تحريم رشوه و كلاهبردارى و صدور چك بلامحل. (٢)

اين قواعد در قوانين جمهورى اسلامى نيز راه يافته است؛ از جمله:

١. ماده ٦ از قانون آيين دادرسى مدنى :«عقود و قراردادهايى كه مخلّ نظام عمومى يا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست».

٢. ماده ٩٧٥ از قانون مدنى : «محكمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد، اگرچه قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد». (٣)

جا دارد تأكيد شود كه نگاه قانون جمهورى اسلامى به اخلاق با نگاه حقوق وضعى معاصر متفاوت است. قانون در جمهورى اسلامى ايران از قواعد شرعى سرچشمه مى‌گيرد و با اشاره به اين حقيقت است كه در قانون اساسى اين دولت مبارك، نصوصى به اين ترتيب آمده است:

(١) عبدالحي الحجازى، المدخل للدراسات العلوم القانونيه، ص١٦٥-١٦٦.
(٢) اين دست از قواعد اخلاقى كه لباس حقوق را به تن كرده در كتاب كابيتان(حقوق خصوصى) از حقوقدانان مشهور فرانسوى آمده است. ر.ك:٢٣-٢٤: [H.capirtant fntroduction a Lenude du droit civil] به نقل از مقدمه عمومى علم حقوق، جعفرى لنگرودى، ص٨٣.
(٣) ر.ك: ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص٣٢، چاپ هجدهم: براى اطلاعات بيشتر ر.ك: جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق .