بر اين اساس، انسان اخلاقى تا آنجا به قاعده حقوقى پاى‌بندى و التزام دارد كه اهداف او را از سعادت و كمال انسانى تأمين كند، اما انسان حقوقى، مفاهيم اخلاقى را در چارچوب حقوقى مى‌ريزد و به اندازه‌اى كه آن مفاهيم، اهداف حقوقىِ مورد نظرش را تأمين كند، مى‌پذيرد.

٤. قلمرو قاعده اخلاقى، گسترده‌تر از قاعده حقوقى است؛ قاعده اخلاقى به صورت يكسان روابط فردى و اجتماعى را شامل مى‌شود، اما قاعده حقوقى، ويژه تنظيم رفتار اجتماعى است؛ بنابراين، تقسيم اخلاق به اخلاق فردى و اجتماعى درست است، اما در حقوق اين تقسيم بندى صحيح نيست.

٥. قاعده حقوقى و اخلاقى،هر دو همراه با جزايى است كه ضمانت اجراى آنهاست، اما فرق هردو در نيروى الزام است؛ يعنى در قاعده حقوقى، نيروى خارجى(مانند دولت) و در قاعده اخلاقى، نيروى داخلى(مانند ضمير، وجدان و اعتقاد اجراى آن را به عهده دارد.

ب) نقاط اشتراك قاعده حقوقى و اخلاقى

قاعده حقوقى، اگرچه از قاعده اخلاقى از نظر ذات و ماهيت، فاصله مى‌گيرد، ولى در موارد زيادى مى‌بينيم كه حقوق وضعىِ معاصر از قواعد اخلاقى در وضع قانون مدد مى‌گيرد و سعى دارد تا قاعده حقوقى با قاعده اخلاقى هماهنگ باشد، اما استفاده حقوق از اخلاق، هميشه بر اين مبنا نيست كه به دليل رغبت و فروتنى در برابر انگيزه‌هاى اخلاقى باشد، بلكه با توجه به انگيزه‌ها و مقتضيات ديگرى غير از طبيعت اخلاق، از آن در وضع قوانين سود مى‌برد، تا ضررها، مخاطرات و اضطرابهاى اجتماعى را جبران و اصلاح كند. در اين حالت، توافق ميان اخلاق و حقوق، يك توافق قهرى و تصادفى و منحصر در اهداف معيّن است كه با اهداف حقوق سازگار است (١)؛ مثلاً «هابز» معتقد است كه حقوق، واقعيّتى متمايز از جزا و جدا از هر مفهوم اخلاقى است، و بر اساس همين ديدگاه چنين

(١) ر.ك: محمد فاروق النبهان، ابحاث في الاقتصاد الاسلامى، ص ٢١ ـ ٢٢، چاپ مؤسسه الرساله.