١. قاعده حقوقى،رفتار خارجى انسان را تنظيم مى‌كند و در وجدان و انگيزه‌هاى درونى مداخله ندارد؛ مثلاً رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى، رفتارى قاعده‌مند از نظر حقوقى است؛ اگرچه اين رفتار به دليل ترس از جريمه پليس راهنمايى باشد؛ در حالى كه اين رفتار در صورتى يك رفتار اخلاقى به حساب مى‌آيد كه راننده به دليل و انگيزه وجدانىِ احترام به ديگران و از روى اعتقاد به نظام، در هنگام چراغ قرمز توقف كند.

٢. قاعده حقوقى،كيفر اجبارى را بر كسى كه مخالفت ظاهر را انجام داده و قانون شكنى كرده است، بار مى‌كند و كارى به باطن و نيّت افراد ندارد؛ در حالى كه قاعده اخلاقى؛ ناظر به انگيزه فعل است؛ يعنى انگيزه و غايت يك عمل را بررسى مى‌كند و از خلال اين انگيزه‌هاى درونى و غايات كار، حكم مى‌كند؛ مثلاً كار داوطلبانه گاه با مبادى و اصول اخلاقى هماهنگ است، در صورتى كه هدف از آن كار، اعانه برخير باشد و گاه با اصول اخلاقى ناسازگار است، در صورتى كه هدف از آن، مباهات و فخر فروشى و يا مصالح ديگر باشد.

٣. هدف از قاعده حقوقى،تحقق امنيت، نظم، عدالت، بهداشت و رفاه اجتماعى است؛ با توجه به اختلاف مكتبها و نگرشهايى كه در بحث اهداف حقوق مطرح است، اما هدف از قاعده اخلاقى، تحقّق سعادت و كمال انسان است؛ با توجه به اختلاف مكتبها و نگرشهاى اخلاقى.

به همين دليل در قاعده اخلاقى، بحث از باطن انسان، ارزشهاى اخلاقى، گرايشهاى طبيعى، التزامات درونى و فضيلت و رذيلت است؛ مانند فطانت يا حكمت، عدالت، شجاعت، عفّت، صداقت، امانت، محبّت، احسان، تواضع، سخاوت و نيز بحث از لذّت و اَلَم، نفع و ضرر، زهد و گوشه‌گيرى، معاشرت با مردم، و از اخلاق عقلى و اخلاق اراده و... است. (١)

(١) عبدالرحمن البدوى، الاخلاق النظريه، چاپ دوم، وكالة المطبوعات، ١٩٧٦م، كويت.